تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨ - الفصل الأوّل في أركانه

و هل نفي الولد على الفور؟ قيل: نعم، فلو حضر الولادة و لا عذر و لم ينكر، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، و عندي فيه نظر.

أمّا لو أخّر بما جرت العادة به، كالسعي إلى الحاكم، فإنّه لا يسقط إنكاره إجماعا، و كذا لو أمسك حتّى تضع لاحتمال الشكّ له في الحمل.

و لو قال: علمت الحمل و لم أنفه لجواز موته أو سقوطه، بطل نفيه.

و لا يسمع نفيه بعد الاعتراف به صريحا أو فحوى، كقوله: آمين أو إن شاء اللّه عقيب بارك اللّه في مولودك، هذا بخلاف بارك اللّه فيك أو أحسن [اللّه] إليك، فيحدّ مع النفي في الأوّل دون الثاني.

٥٥٠٤. التاسع:

لو طلّق، و ادّعت حملها منه، فأنكر الدخول، قال الشيخ: إن أقامت بيّنة بإرخاء الستر، لاعن، و حرمت، و عليه المهر؛ و إن لم تقم بيّنة، فعليه نصف المهر، و عليها مائة سوط. [١] و قال ابن إدريس: لا يثبت اللعان بإرخاء الستر. [٢] و هو جيّد، و لا حدّ عليه، لأنّه لم يقذف، و لم ينكر ولدا يجب الإقرار به.

٥٥٠٥. العاشر:

لو قذف زوجته، و نفى الولد، سقط الحدّ بالبيّنة، و انتفى الولد باللعان لا بالبيّنة.

و لو تزوّجت [المطلّقة] و أتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، و لتسعة فما دون من فراق الأوّل، لحق بالأوّل، و لم ينتف [عنه] إلّا باللعان.

٥٥٠٦. الحادي عشر:

يعتبر في الملاعن البلوغ، و العقل، و لا يشترط الإسلام

[١]. النهاية: ٥٢٣.

[٢]. السرائر: ٢/ ٧٠٢.