الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٩ - الرابع

من أقسام الوجوب، فلا يكون واجبا.

بيان ذلك: أنّ الوجوب العيني خلاف مقتضى الإجماع على إغناء غسل الجنابة، لأنّ تعيّن الشي‌ء مع تعيّن المسقط لغو، و التخييري غير معقول، و أمّا الثاني أعني الوجوب التخييري فلا مانع منه، إذا رفع الحدث لما يشترط فيه الطهارة واجب عند وجوبه، فيجب سببه الذي هو أحد الأمرين من غسل الجنابة و الحيض، غاية الأمر أنّ غسل الجنابة يجب من جهتين لتأثيره في رفع حدث الجنابة و الحيض.

المقام الثاني: في كفاية هذا الغسل عن غسل الجنابة، فعن المحقّق في الشرائع [١] و المعتبر [٢] و الشهيدين [٣] [٤] و المحقق الثاني [٥] هو ذلك، بل عن بعض [٦] نسبته إلى المشهور، [و عن الشيخ [٧]، و السرائر [٨]، و الوسيلة [٩]، و بعض كتب العلّامة [١٠]، و الإيضاح [١١]، و الموجز [١٢]، و شرحه [١٣]]، بل عن أكثر من تعرّض للمسألة عدم الكفاية، بل قد يستظهر من عبارة السرائر [١٤] المحكيّة شمول الإجماع المدّعى فيها‌

[١] الشرائع: فصل في كيفية الوضوء ج ١، ص ٢٠.

[٢] المعتبر: كتاب الطهارة، في الأغسال المندوبة، ص ٩٩، س ١٧.

[٣] الذكرى: ما يجب الغسل، ص ٢٥، س ٦.

[٤] المسالك: في الوضوء ج ١، ص ٥، س ٣١.

[٥] جامع المقاصد: ب أسباب الطهارة، ج ١، ص ٥، ص ١٦.

[٦] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة، ص ٢٩، س ١٨.

[٧] المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في ذكر الأغسال، ج ١، ص ٤٠.

[٨] السرائر: ب أحكام الجنابة، ص ٢٣، س ١٨.

[٩] الوسيلة: ب أحكام الحيض، ص ٥٦، س ٧.

[١٠] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة، ص ٣، س ١٥.

[١١] أيضا الفوائد: كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٢، س ٤.

[١٢] الموجز: المصدر غير موجود.

[١٣] شرح الموجز: المصدر غير موجود.

[١٤] السرائر: أحكام الجنابة: ص ٢٣، س ١٠.