الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٥ - الرابع

طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّه عزّ و جلّ أن يقربها، قلت: فإن فعل أ عليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه [١].

و موثقة زرارة عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شي‌ء، يستغفر اللّه و لا يعود [٢].

و رواية ليث المرادي عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ، قال:

ليس عليه شي‌ء، قد عصى ربّه [٣].

و رواية الحلبي في الرجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه؟ قال: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه [٤].

و هذه الأخبار كما ترى كلّها صريحة في نفي الوجوب، و حملها على التقية لإشعار قوله (عليه السّلام) في بعضها: لا أعلم فيه شيئا [٥] مؤيّدا بكون عدم الوجوب مذهب كثير منهم كأبي حنيفة، يرد عليه أنّه معارض بمثله حتى في إشارة [٦] الأخبار، فإنّ قول الراوي في بعض أخبار الوجوب: إنّ الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار [٧] يدلّ على أنّ الوجوب كان مذهبا لبعض العامّة، بل هذا يجعل قوله (عليه السّلام): لا أعلم فيه شيئا تعريضا على القائلين بالوجوب، و لو بنى عليهم لذلك، مع أنّ الحمل على التقيّة بعد وجود الجمع بحسب الدلالة لا وجه له.

و لكنّ الإنصاف أنّ عمل القدماء إلّا قليلا منهم بأخبار الوجوب، مع كون أخبار نفي الوجوب نصب أعينهم، خصوصا مع ضعف الخبر الدال على ترتيب‌

[١] وسائل الشيعة: ب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض ح ١، ج ٢، ص ٥٧٦.

[٢] وسائل الشيعة: ب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض ح ٢، ج ٢، ص ٥٧٦.

[٣] وسائل الشيعة: ب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض ح ٣، ج ٢، ص ٥٧٦.

[٤] وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة الوطء في الحيض ح ٥، ج ٢، ص ٥٧٥.

[٥] وسائل الشيعة: ب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض ح ١، ج ٢، ص ٥٧٦.

(٦) لسان (خ) في نسخة طهران.

[٧] وسائل الشيعة: ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح ٢، ج ٢، ص ٥٧٥.