قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ فَيَزِيدَ فِيهَا وَ يَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ.

٥٤٦٠ وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِتَمْلِيكِهِ وَ يُمَلِّكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ يُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ وَ يَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ رَجَعَ عَنْهُ.

______________________________
«و في رواية يونس بن عبد الرحمن» رواه الشيخان في الصحيح‌ «بإسناده» و فيهما (عن بعض أصحابه) و الظاهر أن الغرض من التغيير أنه ينبغي أن يكون الواسطة أكثر من واحد لأن المروي عنه علي بن الحسين عليهما السلام و يبعد رواية يونس عنه عليه السلام بواسطة لكنه ليس بمستبعد لأنه يروي عن أبي حمزة و هو يروي عنه عليه السلام، مع أن الظاهر من لفظ (قال قال) إن بعض الأصحاب يروي عن أبي عبد الله عليه السلام و هو عن علي بن الحسين عليهما السلام و هذا دأب المحدثين كما لا يخفى على المتتبع و كثيرا ما يفعل المصنف بالسكوني و غيره هكذا و في الكافي و التهذيب (قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه و يملك من كان أمر بعتقه و يعطى من كان حرمه و يحرم من كان أعطاه ما لم يمت) و في التهذيب (و يرجع فيه) أي يجوز أن يرجع فيه و عبارة المصنف‌ «ما لم يكن رجع عنه» لا يخلو من حزازة و المراد كالشيخ‌[١] و روى الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه السلام يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء.

و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهم السلام قال: أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء و يمضي ما شاء و يسترق من كان أعتق (أي أمر بعتقه) و يعتق من كان استرق.

و في الصحيح، عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق و تصدق و يحدث‌

[١] قوله: و المراد كالشيخ. لعل الأصل و المراد واضح فصحف( طباطبائى).