منشور جاويد - سبحانى، شیخ جعفر - الصفحة ١٩٩
عبث و لغو بودن خارج مى سازد، ولى در عين حال، فاعل به وسيله آن استكمال نمى پذيرد.
به عبارت ديگر در اين جا دو مسئله مطرح است و ميان آن دو منافاتى وجود ندارد، از يك طرف خدا غنى و بى نياز است و در كمال خود به چيزى نياز ندارد و همه كمالات را بالذات دارا است، از طرف ديگر مقتضاى حكيم بودن او اين است كه فعل او پيراسته از عبث و لغو باشد، زيرا فرد حكيم گرد عبث و لغو نمى گردد.
نتيجه جمع بين اين دو اصل مسلّم، اين است كه فعل او غايتى را تعقيب كند و بى غرض و بيهوده نباشد و در عين حال از اين غرض بهره اى نبرد و مصالح و مفاسدكار مربوط به ديگرى باشد.
در اين جا برخى از اشاعره نسبت به اين پاسخ نظرى دارند كه بيان مى شود و آن اين كه مى گويند: مى پذيريم كه غرض و غايت در افعال الهى به خود او باز نمى گردد، بلكه ديگرى از فعل او بهره مى برد، ولى در اين جا سؤالى مطرح مى شود كه آيا بهره مندى ديگران نسبت به خدا از عدم آن اولويت دارد يا نه، صورت دوم باطل است، اگر چنين است، پس چرا آن شق را برگزيد كه ديگران بهره مند مى شوند، در حالى كه نسبت هر دو به او يكسان بوده است، بنابر اين بايد گفت كه او از همان انتفاع ديگران، خود بهره مند مى شود و گرنه نمى تواند براى او غرض باشد.[١]
پاسخ اين سؤال روشن است، زيرا او هرچند يك سوى از فعل را انتخاب مى كند نه هر دو سو را ولى اين نه به آن معنى است كه يك طرف براى او مقدور است، بلكه ذات و شؤون ذات ايجاب مى كند كه آن سوى فعل را انتخاب مى كند كه با آن هماهنگ باشد.
[١] همان مدرك.