رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٠ - الأصل صحّة كلّ شرط عقلائي

وأنّه يجب الالتزام بها، ما لم يكن مؤدِّياً إلى جهالة المبيع أو الثمن أو مخالفاً للكتاب والسنة، إلى غير ذلك من الشروط الّتي مضى أكثرها.

فعلى هذا فالضابطة في صحّة الشرط، هو أنّه إذا لم يكن مؤدّياً إلى جهالة المبيع أو الثمن أو مخالفاً للكتاب والسنة إلى غير ذلك من الشروط، صحّ كلّ شرط في العقود.

وعلى ذلك فاللازم أوّلاً: عرض هذه الوجوه المحتملة الستة على هذه القواعد العامة واستخراج حكمها على ضوئها.

وثانياً: العود إلى دراسة ما روي في المقام الّذي أوعزنا إليه في صدر البحث والتأمّل فيه، كي يظهر مدى انسجامه مع القواعد العامة، وإليك البيان:

أمّا الوجه الأوّل: وهو أن يبيع الرجل السلعة نقداً بكذا ونسيئة بكذا، فقد مرّ أنّ طبيعة الحال تقتضي أن يكون الثمن الثاني أكثر من الأوّل.

وقد مرّ أنّ لهذا المحتمل صورتين:

تارة يفترق المتبايعان بعد الإيجاب والقبول من دون أن يلتزما بأحد الثمنين.

وأُخرى يفترقان مع تعيين أحد الثمنين في قبول المشتري.

وإن شئت قلت: يبطل للغرّ، وللإبهام الناشئ من الترديد، القاضي بعدم