دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٤٦٧٧
| برات جلد: ١١ شماره مقاله:٤٦٧٧ |
بَرات١، سندي تجاري كه به موجب آن كسى به ديگري دستور مىدهد كه مبلغ
معينى را در زمان مشخص در وجه يا به حواله كردِ شخص ثالث پرداخت كند.
دستور دهنده را براتكش، برات دهنده يا صادر كننده مىنامند؛ كسى كه به او
دستور داده شده است، براتگير يا محالٌ عليه، و شخص ثالث دارنده ناميده
مىشود. اين سند از مهمترين اسناد تجاري و در معاملات بينالمللى و داخلى از
وسايل مهم پرداخت و كسب اعتبار به شمار مىرود.
واژة برات تغيير يافته از واژة عربى «براءة»، به معناي بريالذمه شدن از
دين بوده است كه در منابع عربى كاربرد دارد، اما كاربرد شكل «برات» نيز در
فارسى بسيار كهن است و در سرودههاي سدة ٤ق نمونه دارد (نك: لغتنامه...،
ذيل برات).
تاجران مسلمان از سدههاي نخستين اسلامى از اسناد تجاري مشابه برات
استفاده مىكردند و افرادي به عنوان كاتبِ برات در ظرايف اين كار مهارت
يافته بودند (مثلاً نك: ابن سعد، ٥/٤١٧). در اوايل قرن ٥ق/١١م، شيخ مفيد
نمونهاي از يك سندِ برات را به دست داده است (ص ٨٣٥). برخى مسائل حقوقى
مربوط به برات، به مناسبت در متون فقه اسلامى موردبررسى قرار گرفته است؛
به عنوان نمونه مىتوان به اين موارد اشاره كرد: پذيرش خط برات بدون نياز
به شهود (نك: حصكفى، ٥/٥٨١)، حكم خريد و فروش براتهاي دولتى (همو، ٥/٢١؛ ابن
عابدين، ٥/٢١)، و به طور ضمنى بحث از اينكه تكرار سند درصورت مشخص بودن
وجه صدور آن تأثيري در مضاعف شدن بدهى ندارد (علامة حلى، ٢/١٦٠). به هر
روي، برات از نظر فقها گونهاي كتبى از حواله بود و به همين سبب، عمده
مباحث نظري آن، به طور عام در ضمن كتاب الحواله مطرح بوده است.
در متون تاريخى نيز به برخى از شرايط صدور برات، به خصوص براتهاي دولتى
اشاره شده است؛ از جمله رشيدالدين فضلالله از ضرورت مهر شدن برات با «آل
تمغا» و برخى شرايط ديگر سخن گفته است (١/٦٩٢، ٢/١١١٢؛ براي بررسى نمونهها،
نك: انوري، ٧٦-٧٧؛ شريك امين، ٦٩ -٧١).
با رونق تجارت بينالملل در اثر گسترش دريانوردي، از اوايل سدة ١٣ق/١٩م بر
اهميت برات به عنوان ابزار مبادلات مالى افزوده شد. از نمودهاي اين
اهميت، تدوين كتاب «براتها١» توسط جوزف استوري، حقوقدان آمريكايى بود. با
توسعة جايگاه برات در تجارت بين دول، افزون بر توجهى كه در قوانين كشوري
بدان صورت مىگرفت، تدوين قوانين همشكل به عنوان يك ضرورت مطرح بود. از
اوايل سدة ١٩م، قوانين مربوط به برات در حوزة قانونگذاري فرانسه و آلمان
موردتوجه قرار گرفت و از جمله بخشى از «قانون تجارت٢» فرانسه (مواد بدان
اختصاص داده شد.
نخستين كوشش برجسته در راستاي يكسانسازي قوانين بين دول، «قانون براتها٣»
مصوب ١٨٨٢م است كه افزون بر انگلستان ، حاكم بر روابط تجاري كشورهاي
مشترك المنافع بود.
در حوزة حقوق رومن - ژرمن، گامهاي نخست در دو كنفرانسِ برگذار شده در لاهه
در ١٩١٠ و ١٩١٢م با رويكرد فرانسوي - آلمانى برداشته شد٤ و گام جديتر «پيمان
ژنو دربارة قوانين همسان براي برات و سفته٥» در ١٩٣٠ و ١٩٣٢م بود كه به
وسيلة بيشتر كشورهاي اروپايى و برخى از كشورهاي ديگر جهان پذيرفته شد. براي
ايجاد وحدت كامل مقررات اين سند در تمام جهان حتى در كشورهاي انگليسى -
آمريكايى و آمريكاي لاتين (كه به آن پيمان نپيوستهاند) پيشنويس ضميمة
اول پيمان بينالمللى برات و سفته٦ در بيستمين اجلاس آنسيترال (كميسيون
حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد) (١٩٨٨م) تنظيم شده كه هنوز به
مرحلة نهايى نرسيده است.
پيشينة برات به معناي جديد خود در ايران، به تأسيس نخستين بانكها بازمىگردد
(نك: قانون تجديد...، ضميمة سوم بب) و در همان اوان گشايندة بحث دربارة احكام
فقهى برات، سيدمحمدكاظم يزدي در رسالة فارسى سؤال و جواب بود (ص ٢٥٣-٢٥٤،
٢٦٠-٢٦١). در حقوق نوين ايران، اولين گام در جهت تدوين قوانين مربوط به
برات، همزمان با نخستين كنفرانس لاهه (١٩١٠م) برداشته شد و حاصل آن
قانونى مصوبِ سال ١٣٢٨ق با عنوان قانون قبول و نكول بروات تجارتى در ١٢
ماده بود. در ١٣٢٩ق، اصلاحيهاي در ٧ ماده بر آن تهيه و تصويب شد. قانون
ياد شده و اصلاحية آن بر طبق مادة ٢٤٢ قانون تجارت مصوب ١٣٠٣-١٣٠٤ش نسخ
گرديد و قانون تجارت در هماهنگى قابل ملاحظهاي با قانون تجارت فرانسه، در
فصلى مبسوط (مواد ١٦١- ٢٢٩) به تفصيلِ ضوابط مربوط به برات پرداخت.
در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ش كه ناسخ اين قانون است، مواد مربوط به
برات (مواد ٢٢٣-٣٠٦) تقريباً ويراستة مجددي از همان مواد پيشين است، تنها
مبحث ٦ در باب مسئوليت قدري تفصيل يافته، و مبحث ١٢ در باب براتهاي خارجى
مستقلاً افزوده شده است. از آن پس تنها قوانينى بسيار جزئى دربارة برات به
تصويب رسيده است.
در قانون تجارت ايران، براي صدور برات بايد شرايط ماهوي و شكلى آن رعايت
شود. شرايط ماهوي شرايطى است كه براي هرگونه عمل حقوقى از جمله صدور برات
رعايت آن لازم است و در قوانين مدنى كشورها ذكر مىشود. قصد و رضا و اهليت
صادر كننده و مشروع بودن جهت صدور كه در قانون مدنى ايران (مواد ٢١١-٢١٢)
ذكر گرديده، از جملة اين موارد است. رعايت اين شرايط براي اعتبار امضا و
متعهد شدن ساير امضاكنندگان چون ظهرنويس، ضامن و براتگير نيز لازم است (نك:
جعفري، ١/٤٣٠؛ صقري، ١/١٠٤-١٠٦؛ اسكينى، ٤٧).
شرايطى كه بايد در شكل ظاهري برات به هنگام صدور رعايت شود، افزون بر امضا
يا مهر برات دهنده، اينهاست: ١. قيد كلمة «برات»، ٢. تاريخ تحرير، ٣. نام
براتگير، ٤. مبلغ برات، ٥. تاريخ پرداخت، ٦. مكان پرداخت، ٧. نام دارنده،
يعنى شخصى كه برات در وجه او بايد پرداخت شود، ٨. شمارة نسخه، درصورتى كه
برات در نسخ متعدد صادر شود ( قانون تجارت، ١٣١١ش، مادة ٢٢٣). در مادة ٢٤١
همان قانون، براي برات ٤ گونه تاريخ پرداخت ذكر شده است: روز معين، به
وعده از تاريخ صدور برات، به رؤيت يا به وعده از رؤيت.
شخصى كه برات به حواله كردِ او صادر شود، مىتواند با ظهرنويسى آن را به
ديگري منتقل كند، حتى اگر عبارت «حواله كرد» روي سند ذكر نشده باشد (نك:
اسكينى، ٣٩، ٤٠)، با اين حال، برخى از حقوقدانان به لحاظ ضرورت قيد اسم
شخصى كه برات «در وجه» يا «حواله كردِ» او پرداخته مىشود، در بند ٧ مادة ٢٢٣
قانون تجارت، در قابل انتقال بودن چنين براتى ترديد نمودهاند (جعفري،
١/٤٢٨؛ صقري، ١/٩٦). گفتنى است كه «پيمان ژنو» (١٩٣٢م) به صراحت چنين
براتى را قابل ظهرنويسى دانسته است (مادة .(١١
علاوه بر شرايط شكلى الزامى، برات مىتواند مندرجات ديگري نيز داشته باشد
كه مندرجات اختياري خوانده مىشود و ذكر نكردن آنها به اعتبار برات لطمهاي
نمىزند؛ از آن جمله بايد به مندرجاتى چون علت صدور برات، شرط اخذ قبولى در
مدت معين، شرط برگشت بدون واخواست، قيد براتگير دوم كه در صورت عدم
پرداخت برات توسط براتگير، دارنده به وي مراجعه كند و تعيين ضامن برات
اشاره كرد. بايد افزود قيد كلمة برات كه از نظر قانون تجارت ايران برخلاف
پيمان ژنو، فقدان آن به اعتبار برات لطمهاي نمىزند، نيز به اين اعتبار
مىتواند در زمرة مندرجات اختياري برات ذكر گردد (نك: عبادي، ٢٣٤؛ كاتبى، ١٩١،
١٩٢؛ اسكينى، ٤٨، ٤٩).
قبول برات عبارت از آن است كه براتگير با امضاي برات تعهد كند كه در سر
رسيد وجه برات را بپردازد؛ به هر روي، چه در صورت قبول و چه عدم آن،
براتگير بايد به محض رؤيت برات، يا حداكثر ظرف ٢٤ ساعت، برات را قبول يا
نكول كند. قبولى برات بايد كتبى باشد و با قيد تاريخ در خود برات نوشته، و
امضا يا مهر شود. قبولى ممكن است تنها نسبت به بخشى از وجه برات صورت گيرد
و در اين صورت دارنده بايد نسبت به بقية وجه آن اعتراض (واخواست) كند (
قانون تجارت، ١٣١١ش، مواد ٢٢٨- ٢٣٨).
قانون تجارت ايران، تكاليف دارندة برات را تحصيلِ قبولى و مطالبة وجه و
واخواست، و حقوق او را طرح دعوا و درخواست تأمين شمرده است (همان، مواد
٢٧٤-٢٩٢).
پرداخت برات توسط براتگير درصورتى او را از مسئوليت بري مىسازد كه با
رعايت اين شرايط قانونى صورت گيرد: ١. پرداخت به دارندة قانونى، ٢. توقيف
نبودن وجه برات، ٣. پرداخت سر وعده، ٤. رعايت مقررات راجع به فقدان نسخة
برات، اگر نسخة برات مفقود يا سرقت شود (همان، مواد ٢٥٢-٢٦٩).
برات به هنگام صدور تنها داراي امضاي براتكش است، ولى در طول گردش
امضاهاي جديدي پيدا مىكند؛ از جملة آنها امضاي براتگيري است كه آن را
قبول مىكند. ظهرنويسى برات، بر ٣ نوع است: براي انتقال، وكالت (وصول) و
وثيقه (تضمين). دو قسم اخير از ظهرنويسى در قانون تجارت ايران تبيين نشده
است (نك: ستوده، ٣/٥٤ - ٥٥؛ اخلاقى، ٢ بب؛ كاتوزيان، ٤/٣٩٥-٣٩٦؛ حسينى، ١٠٦
بب).
در قانون تجارت، مسئولان برات عبارتند از براتكش، براتگير، ظهرنويس و
ضامن. يكى از ويژگيهاي مهم برات مسئوليت تضامنى امضاكنندگان آن است،
بدان معنا كه هر يك از امضاكنندگان نسبت به كل وجه برات مديون، و متعهد
به پرداخت آن است (همان، مواد ٢٤٩-٢٥١؛ نيز دربارة اصل استقلال تعهد براتى
از تعهد اصلى (پايه)، اصل استقلال امضاها و اصل عدم توجه به ايرادات در
برات، نك: جعفري، ١/٤٣٧-٤٣٩؛ اسكينى، ٧٧- ٧٨؛ الهآبادي، ٩-١١).
دربارة ضمانت بايد افزود، اگر شخص ثالث با قيد عبارت يا به صورت سفيد برات
را امضا كند، در واقع پرداخت وجه آن را ضمانت نموده است. معمولاً در برات
قيد مىشود كه ضمانت از كداميك از مسئولان برات (براتكش، ظهرنويس،
براتگير يا ضامن ديگر) صورت مىگيرد. اگر در ضمانت نام مضمونٌ عنه ذكر نشود،
«پيمان ژنو» (مادة ٣١ )، فرض را بر اين قرار داده كه از تعهد براتكش ضمانت
شده است. قانون تجارت ايران در اين باره ساكت است، اما برخى از
حقوقدانان همين راه حل را در حقوق ايران نيز معتبر دانستهاند (نك: فخاري،
٥٨؛ اسكينى، ١١٢-١١٣).
در قانون تجارت دو نوع اعتراض پيشبينى شده است: ١. اعتراض نكول، در موارد
نكول، يا امتناع از قبول يا نكول كه به منزلة نكول است؛ ٢. اعتراض عدم
تأديه و آن اعتراضنامهاي است كه به دستور دادگاه به اقامتگاه براتگير،
اشخاصى كه در برات براي تأدية وجه احياناً معين شدهاند و شخص ثالثى كه
برات را قبول كرده، ابلاغ مىشود (همان، مواد ٢٩٣-٢٩٧).
مآخذ: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبري، بيروت، دارصادر؛ ابن عابدين،
محمدامين، ردالمحتار، بيروت، ١٣٨٦ق؛ اخلاقى، بهروز، «بحثى پيرامون توثيق
اسناد تجاري»، نشرية دانشكدة حقوق و علوم سياسى، تهران، ١٣٦٨ش، شم ٢٤؛
اسكينى، ربيعا، حقوق تجارت (برات، سفته،...)، تهران، ١٣٧٩ش؛ الهآبادي،
كمال، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه ايرادات در اسناد تجاري»، فصلنامة
ديدگاههاي حقوقى، دانشكدة علوم قضايى و خدمات اداري، تهران، ١٣٧٧ش، شم
١٠-١١؛ انوري، حسن، اصطلاحات ديوانى دورة غزنوي و سلجوقى، تهران، ١٣٥٥ش؛
جعفريلنگرودي، محمدجعفر، دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت، تهران، ١٣٥٧ش؛
حسينىتهرانى، مرتضى، «ظهرنويسى، مقررات و انواع آن»، فصلنامة حق، ١٣٦٤ش،
دفتر چهارم؛ حصكفى، علاءالدين، الدر المختار، بيروت، ١٣٨٦ق؛ رشيدالدين
فضلالله، جامع التواريخ، به كوشش محمد روشن و مصطفى موسوي، تهران،
١٣٧٣ش؛ ستودة تهرانى، حسن، حقوق تجارت، تهران، ١٣٧٥ش؛ شريكامين، شميس،
فرهنگ اصطلاحات ديوانى دوران مغول، تهران، ١٣٥٧ش؛ شيخ مفيد، محمد، المقنعة،
قم، ١٤١٠ق؛ صقري، محمد، حقوق بازرگانى: اسناد، تهران، ١٣٨٠ش؛ عبادي،
محمدعلى، حقوق تجارت، تهران، ١٣٧٠ش؛ علامة حلى، حسن، تذكرة الفقهاء، چ
سنگى، تهران، ١٢٧٢ق؛ فخاري، اميرحسين، «مسئوليت امضاكنندگان اسناد تجاري»،
مجلة تحقيقات حقوقى، تهران، ١٣٧٤- ١٣٧٥ش، شم ١٦-١٧؛ قانون اصلاح قانون قبول
و نكول بروات، مصوب ١٣٢٩ق؛ قانون تجارت، مصوب ١٣٠٣-١٣٠٤ش؛ قانون تجارت،
مصوب ١٣١١ش؛ قانون تجديد قرارداد نقره با بانك شاهنشاهى، مصوب ١٣٢٩ق؛
قانون قبول و نكول بروات تجارتى، مصوب ١٣٢٨ق؛ قانون مدنى؛ كاتبى،
حسينقلى، حقوق تجارت، تهران، ١٣٦٧ش؛ كاتوزيان، ناصر، عقود معين، تهران،
١٣٧٨ش؛ لغتنامة دهخدا؛ يزدي، محمدكاظم، سؤال و جواب، به كوشش مصطفى
محققداماد، تهران، ١٣٧٦ش؛ نيز:
Bills of Exchange Act, ١٨٨٢; Code de commerce (France); Convention portant loi
uniforme sur les lettres de change et billet H ordre, ١٩٣٠, ١٩٣٢; UNCITRAL
Convention on International Bills of Exchange and International Promissory
Notes, ١٩٨٨; Speidel, R.E. and S.H. Nickles, Negotiable Instruments and Check
Collection (The New Law), U.S., ١٩٩٣.
مصطفى محققداماد