دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٤٥٧٨
| بخش جلد: ١١ شماره مقاله:٤٥٧٨ |
بَخْش واحدي در تقسيمات كشوري ايران كه قسمتى از يك شهرستان، و خود در
برگيرندة چند دهستان است. واژة بخش در زبان فارسى به معناي حصّه، نصيب،
قسمت، بهر، بهره، جزء، پاره و... آمده است (نك: برهان...، نيز لغتنامه...
).
بهكارگيري واژة بخش به معناي متعارف آن نخستينبار پس از تصويب قانون
تقسيمات كشوري در ١٦ آبان ١٣١٦ متداول شد (نك: مجموعه قوانين سال...، ٦٢).
بر طبق اين قانون، كشور ايران از لحاظ تقسيمات كشوري به ٥ واحد تقسيم شد
كه عبارت بودند از: استان، شهرستان، بخش، دهستان و ده؛ كه به ترتيب تحت
ادارة يك نفر استاندار، فرماندار، بخشدار، دهدار و كدخدا بوده است (نك: همان،
٦٤). تا پيش از اين قانون، كشور ايران از نظر تقسيمات كشوري به ايالات كه
هر يك از آنها داراي چند ولايت و هر ولايت داراي تقسيمات كوچكتري كه بلوك
خوانده مىشد و خود متشكل از چندين ده بود، تقسيم مىشد. فرمانرواي ايالت را
والى يا فرمانفرما و فرمانرواي ولايت را حاكم يا حكمران و فرمانرواي بلوك را
نايب الحكومه مىناميدند و امور عمومى هر ده را شخصى به نام كدخدا كه از
جانب نايب الحكومه برگزيده مىشد، به عهده داشت (بديعى، ٢/٢٢١).
در تبصرة ٢ از مادة ٢ قانون تقسيمات كشوري مصوب ١٦ آبان ماه ١٣١٦ پيشبينى
شده بود كه وزارت كشور مىتواند با تصويب هيأت وزيران، تقسيمات داخلى كشور
را بر حسب نياز تغيير دهد (نك: مجموعه قوانين سال، همانجا). به همين سبب در
طى زمان تغييرات بسياري در شمار و حدود تقسيمات كشوري به عمل آمد؛ از جمله
در ١٣٣٩ش به موجب قانون ديگري، كشور ايران به ١٤ استان و ٦ فرمانداري كل،
١٣٩ فرمانداري و ٤٤٩ بخشداري تقسيم گرديد و در سالهاي بعد، شمار بخشها به ٤٥٩
و سپس به ٤٧٠ افزايش يافت (بديعى، ٢/٢٢٣-٢٢٤).
در تيرماه ١٣٦٢ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري از تصويب مجلس شوراي
اسلامى گذشت. در مادة اول اين قانون عناصر تقسيمات كشوري، روستا، دهستان،
شهر، بخش، شهرستان و استان تعيين شده بود و بخش از لحاظ سلسله مراتبى در
اين قانون هم، مانند قانون ١٣١٦ش در درجة سوم قرار گرفت. در مادة ٦ قانون
اخير، بخش به اين صورت تعريف شده است: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري
كه داراي محدودة جغرافيايى معين بوده و از به هم پيوستن چند دهستان همجوار
مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعى و
اوضاع اجتماعى، فرهنگى، اقتصادي و سياسى، واحد همگنى را به وجود مىآورد،
به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب وسعت،... امكانات طبيعى و استعدادهاي
اجتماعى و توسعة امور رفاهى و اقتصادي آن تسهيل گردد» ( مجموعه قوانين و
مقررات...، ٢٢٠، ٢٢١).
به موجب تبصرههاي همين ماده قانون، حداقل جمعيت بخش بدون احتساب
جمعيتهاي شهري با تراكم زياد ٣٠ هزار نفر و با تراكم متوسط ٢٠ هزار نفر تعيين
شده است كه در نقاط كم تراكم تا حداقل ١٢ هزار نفر با تصويب هيأت وزيران،
و در موارد استثنائى و با تصويب مجلس مىتواند كمتر از آن هم باشد (همان،
٢٢١). در ١٣٧٥ش در سطح كشور ايران جمعاً ٦٨٠ بخش وجود داشته است (
سرشماري...، ١٥).
مآخذ: بديعى، ربيع، جغرافياي مفصل ايران، تهران، ١٣٦٢ش؛ برهان قاطع،
محمدحسين بن خلف تبريزي، به كوشش محمدمعين، تهران، ١٣٤٢ش؛ سرشماري عمومى
نفوس و مسكن (١٣٧٥ش)، شناسنامة بخشهاي كشور، مركز آمار ايران، تهران، ١٣٧٦ش؛
لغتنامة دهخدا؛ مجموعه قوانين سال ١٣١٦، وزارت كشور، تهران، ١٣١٦ش؛ مجموعه
قوانين و مقررات مربوط به وزارت كشور (از آغاز پيروزي انقلاب اسلامى تا
پايان ١٣٦٩ش) وزارت كشور، تهران، ١٣٧٠ش.
محمدحسن گنجى