شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الحادي عشر في بيع الحيوان

الفصل الحادي عشر في بيع الحيوان

اناسيا أم غير اناسي.

فنقول: أولا: لا إشكال في وجه تملك الغير الأناسي من الحيوان، فإنه كسائر الأملاك بجهات من حيازة، أو نماء ملك، أو إرث، أو بعقد معاوضة و غيرها.

و أما تملك الأناسي منها، فيعتبر في حيازته و استرقاقه كفره الأصلي بلا اشكال ظاهرا، و النصوص بذلك مستفيضة مثل قوله: إن القوم يغزون على الصقالبة و الروم فيسترقون أولادهم من الجواري و الغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم- إلى قوله-: «فقال لا بأس بشرائهم إنما اخرجوا من الشرك إلى دار الإسلام» [١].

و في آخر في شراء الروميات فقال: «اشترهن و بعهن» [٢].

و في ثالث: نفي البأس عن الشراء من أهل الشرك ابنته [٣].

و في رابع: نفي البأس عن شراء امرأته [٤].

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٧ حديث ١ باب ٢ من أبواب بيع الحيوان.

[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٧ حديث ٢ باب ٢ من أبواب بيع الحيوان.

[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٢٨ حديث ٢ باب ٣ من أبواب بيع الحيوان.

[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٢٨ حديث ٣ باب ٣ من أبواب بيع الحيوان.