شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٩٩ - يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم

عدم جواز الاسلاف المزبور و إن التزم بعدم التماثل في الخرص بين تمرها عند الجفاف و ثمنها، عملا بظاهر النص المعتضد بالفتوى.

و كيف كان‌

يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم

من خرصه بلا اشكال ظاهرا، و يدل عليه نصوص مستفيضة:

مثل صحيح شعيب المشتمل على نفي البأس على هذه المعاملة [١]، و صحيح الحلبي [٢]، و صحيح أبي الصباح [٣]، و صحيح يعقوب [٤]، و مرسل محمد بن عيسى [٥]، و خبر سهل [٦]، و خبر عبد اللّٰه بن بكير [٧]. و راجع الجواهر [٨] ترى المضامين وافية بالمرام.

و في كون مثل هذا التقبيل معاملة مستقلة أو مصالحة بعد ما لم يكن بيعا، لعدم مغايرة العوض مع المعوض، وجهان، و لا يبعد الأخير، لتوسعة الصلح من حيث الصيغة، حتى أن الأصحاب حملوا قوله: لك ما عندي و لي ما عندك، على الصلح، و المقام أولى خصوصا مع اشتمال خبر ابن بكير لقوله: يصالحه، الظاهر في بيان سنخ المعاملة الوارد عليها الفساد و الصحة، و عليه فيجري فيه شرائط الصلح أجمع.

كما أن من لوازمه الحكم بعدم الضمان لو تلفت الثمرة بآفة سماوية لا من‌

[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٨ حديث ١ باب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٨ حديث ٢ باب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٩ حديث ٣ باب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

[٤] وسائل الشيعة ١٣: ١٩ حديث ٥ باب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٢٠ حديث ٤ باب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٢٠٦ حديث ١ باب ١٤ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة.

[٧] وسائل الشيعة ١٣: ٢٠٦ حديث ٢ باب ١٤ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة.

[٨] جواهر الكلام ٢٤: ١٢٠- ١٢٧.