شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٨٠ - الفصل العاشر في بيع الثمار

و كيف كان في غير هذا الفرض المشهور على عدم الجواز خلافا للحدائق [١]، و في التذكرة أيضا مال إلى جوازه أولا و إن قوّى أخيرا المنع [٢] عكس ما في الجواهر [٣].

و عمدة السند لهم ما في جملة من النصوص: مثل صحيح يعقوب المشتمل على قوله: «كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، و لكن السنتين و الثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنّة الأخرى» [٤].

و نظيره من حيث التعليل ما في صحيحة الحلبي [٥]، و ما في صحيح علي بن جعفر [٦].

و أمّا صحيح سليمان [٧]، و صحيح ربعي [٨]، و خبر أبي بصير [٩] فهي منصرفة عن محل الفرض، و ظاهرة في صورة بدو الصلاح، لاشتمالها على قوله:

«يطعم» تارة، و قوله: «حتى يثمر و تأمن ثمرتها» اخرى.

و في صحيح ربعي و إن كان صدره مطلقا يشتمل المقام و لكن ذيله من قوله: «فقال صلى اللّٰه عليه و آله: لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها» يصلح للقرينيّة، بحيث يمنع صدره عن إطلاقه. فاستدلال صاحب الحدائق [١٠] بمثل‌

[١] الحدائق ١٩: ٣٣١.

[٢] التذكرة ١: ٥٠٢.

[٣] الجواهر ٢٤: ٦٢.

[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٤ حديث ٨ باب ١ من أبواب بيع الثمار.

[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٣ حديث ٢ باب ١ من أبواب بيع الثمار.

[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٧ حديث ٢١ باب ١ من أبواب بيع الثمار.

[٧] وسائل الشيعة ١٣: ٥ حديث ٩ باب ١ من أبواب بيع الثمار.

[٨] وسائل الشيعة ١٣: ٣ حديث ٤ باب ١ من أبواب بيع الثمار.

[٩] وسائل الشيعة ١٣: ٥ حديث ١٠ باب ١ من أبواب بيع الثمار.

[١٠] الحدائق ١٩: ٣٢٩.