شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٤٦ - ذكر الجنس و الوصف

نعم، و عن الشهيد الثاني في المسالك [١]: إنّ القول بالعدم لا يخلو عن قوة.

و عمدة الوجه فيه عدم تعارف الإيجاب من المشتري في غير باب السلم، و أنّ ذلك خصيصة به، فيكون موجبا لصرف عموم العقود عن مثله، فيرجع إلى أصالة الفساد، علاوة عن عدم صراحة اللفظ في غير بيع ما في الذمة مؤجّلا.

و يعتبر في ألفاظ العقود الصراحة، و لذا استشكل في الجواهر أيضا في صحّة البيع المزبور [٢]، و لكن المسألة بملاحظة مخالفة مثل المحقّق [٣] و العلّامة [٤] في غير تحريره، و الكركي [٥]، بل نسب الانعقاد إلى الأكثر لا يخلو عن تأمّل. و نسب إلى التحرير توقّفه [٦].

و كيف كان‌

شروطه

أمور: منها‌

ذكر الجنس و الوصف

، و المراد من الجنس حقيقته النوعيّة كالحنطة و الشعير و غيرهما، و هما في هذا الباب جنسان كما هو ظاهر.

و المراد بالوصف ما يرفع به الجهالة و الغرر، و تدلّ عليه أيضا النصوص المشتملة على ذكر الطول و العرض، أو الأسنان في الحيوان، و غير ذلك [٧].

و على أيّ حال لا يستفاد من النصوص الخاصّة أيضا أزيد مما يستفاد من كبرى الغرر المزبور، و لازمة الاقتصار بما له الدخل في الماليّة و الأغراض النوعيّة،

[١] المسالك ١: ١٦٩.

[٢] الجواهر ٢٤: ٢٦٧.

[٣] شرائع الإسلام ٢: ٦١.

[٤] التذكرة ١: ٥٤٧.

[٥] جامع المقاصد ٤: ٢٠٦.

[٦] التحرير ١: ١٩٣.

[٧] وسائل الشيعة ١٣: ٥٤ باب ١ من أبواب السلف.