بضد ذلك فأما تسليم البعض و منع البعض فإنه ترجيح من غير مرجح اللهم إلا إن يكونوا نقلوا شيئا لم يصل إلينا في إمضاء ذلك و في قوله فغلبه عليها علي دليل واضح على ما ذهب إليه أصحابنا من توريث البنات دون الأعمام فإن عليا ع لم يغلب العباس على الصدقة من جهة العمومة إذ كان العباس أقرب من علي في ذلك و غلبته إياه على سبيل الغلب و العنف مستحيل أن يقع من علي في حق العباس و لم يبق إلا أنه غلبه عليها بطريق فاطمة و بنيها ع.

و قول علي ع كنا نرى أن لنا في هذه الأمر حقا فاستبددتم علينا فتأمل معناه يصح لك مغزاه‌[١] و لا حاجة بنا إلى كشف مغطاه.

و روى أحمد بن حنبل رحمه الله عليه في مسنده ما يقارب ألفاظ ما رواه الحميدي و لم يذكر حديث علي و أبي بكر و مجيئه إليه في هذا الحديث‌

وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ‌ فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌[٢] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا فَاطِمَةُ لَكِ فَدَكُ‌ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ.

وَ عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ‌ فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع فَأَعْطَاهَا فَدَكَ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع فَدَكَ‌[٣].

وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْطَى فَاطِمَةَ ع فَدَكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَقَفَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِ‌ فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ‌ فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حَقَّهَا قُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطَاهَا قَالَ بَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَاهَا.

و قد تظاهرت الرواية من طرق أصحابنا بذلك و ثبت أن ذا القربى علي‌

[١] مغزى الكلام: مقصده.

[٢] الروم: ٣٨.

[٣] من قولهم اقطع الامام الجند البلد: جعل لهم غلته رزقا.