ترجمه اصول کافي شيخ کليني - مصطفوى، سيد جواد - الصفحة ٤٩٤

اگر چه همراه والى (امام يا نايب او) در جنگ شركت كنند، زيرا رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله با آنها قرار داد مصالحه بست كه در ديار خود باشند و بمدينه هجرت نكنند، بشرط اينكه اگر دشمن پيغمبر صلّى اللَّه- عليه و آله بر او حمله كرد، آنها را بسيج دهد و همراه او بجنگند و از غنيمت بهره نداشته باشند، و روش پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در باره آنها و ديگران (اولاد آنها يا باديه‌نشينان ديگر) جاريست (ولى بعضى از فقها اين حكم را مختص بهمان اعراب زمان پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله دانسته‌اند).

و زمينهائى كه بزور اسب و لشكر اسلام بدست آمده، در دست كسانى كه آنها را آباد كنند و زنده نگهدارند ثابت و برقرار ميماند و طبق قراردادى كه حاكم با آنها مصالحه كند: به نصف يا ثلث يا دو ثلث كه توانائى داشته باشند و صلاح آنها باشد و بآنها زيان نرسد، بآباد كردن آن قيام ميكنند، و چون آنچه را بايد خارج كند، خارج كرد (از مخارج كشت و زراعت) ده يك از همه را خارج ميكند، اگر زمين از باران و آب جارى مشروب مى‌شود و بيست يك خارج ميكند اگر زمين با دلو و كشيدن از چاه مشروب مى‌شود، و حاكم اين (زكاة) را ميگيرد و در راهيكه خدا تعيين فرموده به هشت سهم بمصرف ميرساند:

١- فقرا ٢- مستمندان (تهيدست‌تران از فقرا) ٣- كارمندان جمع آورى زكاة ٤- مؤلفة قلوبهم (كفار، براى اينكه دلشان باسلام گرم شود) ٥- آزاد كردن بردگان ٦- بدهكاران ٧- در راه خدا (مانند خريد اسلحه و ساختن پل و راه و مدرسه) ٨- در راه ماندگان (كسانى كه در مسافرت بى‌چيز شده‌اند).

اين هشت سهم بايد در محلش بمقدارى كه يك سال آنها را بدون سختى و تنگى تأمين كند، تقسيم شود اگر چيزى از آن زياد آمد، بحاكم برميگردد و اگر كم آمد و آنها را كفايت نكرد، بعهده حاكم است كه از آنچه در دست دارد، بمقدارى كه در خور آنهاست خرجشان را بدهد تا بى‌نيازشان كند. و آنچه از عشر