جامع الأسرار و منبع الأنوار - الأملي، السيد حيدر - الصفحة ٢٥٣ - ذيل القاعدة الرابعة في الشبهات الواردة على التوحيد الوجودي و في البحث عن الصوفية و سر الولاية و الامامة

(٥٠٣) و الغرض أنّه يجب عليه (أي على النبىّ) نصب الامام، كما يجب على اللَّه تعالى؛ و كذلك يجب على كل امام امام منهم نصب الامام الذي يكون بعده. و الا، فيكون مخلّا بالواجب، (و) هذا غير جائز من المعصوم. و لهذا نصّ كلّ واحد منهم على الآخر في زمان حياته، كما نصّ الحسين على زين العابدين ابنه- عليهما السلام؛ و زين العابدين على محمّد الباقر ابنه عليه السلام؛ و محمّد الباقر على جعفر الصادق ابنه عليه السلام؛ و جعفر الصادق على موسى الكاظم ابنه عليه السلام؛ و موسى الكاظم على علىّ بن موسى الرضا ابنه عليه السلام؛ و على بن موسى الرضا على محمّد التقىّ ابنه عم؛ و محمّد التقىّ على علىّ النقىّ ابنه عم، و علىّ النقىّ على الحسن العسكرىّ ابنه عم، و الحسن العسكرىّ على محمّد بن الحسن عم، صاحب الزمان الذي هو الآن موجود، و هو امام هذا الزمان، و قطب الوقت، و قصّته [١] مشهورة. و تفصيل مجموع ذلك مبسوط في الكتب الكلاميّة للشيعة و غيرها، فارجع إليها.

(٥٠٤) و ان قلت: انّهم إذا قرّروا أنّ تعيين الامام و نصبه يجبان [٢]. و امّا بالنسبة الى الائمّة، فهاهنا وجهان: الاوّل أنّ

[١] و قصته:M و قضيته F

[٢] يجبان: يجب MF