التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٥ - كتاب الوكالة
(مسألة ٢٠): لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل كان في عرض الأوّل، فليس له أن يعزله، ولاينعزل بانعزاله، بل لو مات يبقى الثاني على وكالته، ولو كان وكيلًا عنه كان له عزله، وكانت وكالته تبعاً لوكالته، فينعزل بانعزاله أو موته، ولايبعد أن يكون للموكّل عزله من دون عزل الوكيل الأوّل.
(مسألة ٢١): يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فإن صرّح الموكّل بانفرادهما، أو كان لكلامه ظاهر متّبع في ذلك، جاز لكلّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر، وإلّا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه؛ سواء صرّح بالانضمام والاجتماع، أو أطلق؛ بأن قال مثلًا: «وكّلتُكما» أو «أنتما وكيلاي» ونحو ذلك، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته، وبقيت وكالة الباقي لو وكّل بالانفراد.
(مسألة ٢٢): الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته، وكذا للموكّل أن يعزله، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه (٦) إيّاه، فلو أنشأ عزله ولم يطّلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه- ولو بإخبار ثقة- كان نافذاً.
(مسألة ٢٣): تبطل الوكالة بموت الوكيل، وكذا بموت الموكّل وإن لم يعلم (٧) الوكيل بموته، وبعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي، وعلى
(٦) وهو المشهور[١] خصوصاً بين المتأخّرين؛ لصحيح هشام، وفيه: «إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه بالعزل عن الوكالة»[٢]، ونحوه صحيح العلاء.[٣]
[١]. انظر: الخلاف ٣: ٣٤٢- ٣٤٣/ مسألة ٣؛ جامع المقاصد ٨: ٢٧٧؛ الحدائق الناضرة ٢٢: ١٨؛ مفتاح الكرامة ٧: ٦١٥( الطبعة الرحلية)؛ جواهر الكلام ٢٧: ٣٥٨ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٩: ١٦٢، كتاب الوكالة، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٣]. انظر: وسائل الشيعة ١٩: ١٦٣، كتاب الوكالة، الباب ٢، الحديث ٢ ..