سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٥ - الصورة الثالثة ما إذا كان الجاني حرا و المجني عليه رقا

اكثر من دية إصبعين و إن كان بأزيد من ضربة ثبت لها دية الأربع أو القصاص فيها من غير رد.

المسألة ٣: لو قتل حرين فصاعدا دفعة أو على لتعاقب‌

فليس لأوليائهم إلا قتله و ليس لهم على ماله سبيل و لو عفي بعضهم مجانا أو على مال فللباقي القصاص و ليس لهم قتله بواحدة و اخذ الدية للباقين بل لو بدر واحد فقتله عن حقه سقط حق الباقين لا إلى بدل و لو اختلفوا فطلب بعضهم الدية و بعض القصاص فليس لهم إلا القصاص و لو قطع حر يمنى حرين قطعت يمينه للأول و يساره للثاني كما لو قطع يمينا و لا يمين له و لو قطع يدا و ليس له يدان قطعت رجله باليد و كذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول و الرجل بالاخير و لمن يبقى الدية.

الصورة الثانية: ما إذا تساويا في الرقية

و فيها مسائل:

المسألة ١: يقاد العبد بالعبد و بالامة و الأمة بالامة و بالعبد

لمالك واحد كانا أو مالكين تساوت قيمتهما أم اختلفت فيقاد الناقص بالكامل و بالعكس من دون رد فيهما.

المسألة ٢: المملوكان إذا كانا لواحد

فان كانت الجناية عن عمد فهو بالخيار إن شاء عفى و إن شاء اقتص و إلا فليس له شي‌ء إذ لا يثبت له على ما له مال و إن كان الاثنين فان كانت عن عمد فلمولى المجني عليه القود من غير رد حتى لو زادت قيمة الجاني على قيمة المجني عليه إلا أن يتراضيا بدية أو ارش و إن كانت عن خطأ فلمولى الجاني فكه بأقل الأمرين من ارش الجناية و قيمته و له دفعة للاسترقاق و له فاضل قيمته عن قيمة المقتول و لا يضمن النقص.

المسألة ٣: لو قلنا بملكية العبد فجنى على مملوكه فهل يقاد به أم لا

نقل عن بعض الاصحاب العدم و إن حكمه معه حكم الحر مع العبد و هو مشكل.

الصورة الثالثة: ما إذا كان الجاني حرا و المجني عليه رقا

و فيها مسائل: