سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١١ - المسألة ١١ لو باع شيئاً ثمّ ملكه

بطل و لا يقع للفضولي في الصورتين نعم فيما إذا عينه بالقصد و جرده في اللفظ لو لم يصدقه الطرف الآخر على ذلك و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي ظاهراً.

المسألة ٤: الحق إن الذي يتحقق بالاجازة نقل تترتب عليه آثار الكشف حقيقة لا حكماً

فليس هو نقلًا محضاً و لا كشفاً حقيقياً محضاً و لا كشفاً حكمياً بل هو برزخ بين النقل و الكشف الحقيقي فالنماءات الحادثة بعد العقد و قبل الإجازة كلها للمشتري.

المسألة ٥: تقع الإجازة باللفظ الدال عليها صريحاً

كقوله امضيت و اجزت و انفذت و رضيت و شبه ذلك بل و بالظاهر فيها و لو بالقرينة بل و بالكناية إذا اتكل عرفاً عليها بل و بالفعل الكاشف عن ذلك عرفاً كالتصرف في الثمن و نحوه و إجازة الأخرس اشارته المفهمة بل لا يبعد الاكتفاء بها و بالكتابة حتى في غيره.

المسألة ٦: الإجازة من الأحكام لا من الحقوق‌

فلا تورث و إنما يورث المال الذي هو متعلق الإجازة و الفرق بين ارث الإجازة و ارث المال واضح.

المسألة ٧: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبيع‌

بل يحتاجان إلى إجازة مستقلة.

المسألة ٨: الإجازة ليست على الفور

لكن لو لم يجز المالك و لم يرد حتى لزم تضرر الأصيل اجبر على أحد الأمرين.

المسألة ٩: لو طابقت الإجازة العقد الواقع فهو

و إلا فإن وقع على صفقة فاجاز بعضها صح كما لو كانت لمالكين فاجاز أحدهما و عن وقع مشروطاً فأجازه مطلقاً أو بالعكس ففي الصحة إشكال.

المسألة ١٠: يشترط في المجيزان يكون حال الإجازة جائز التصرف‌

بالبلوغ و العقل و الرشد و إن لم يكن حال العقد كذلك.

المسألة ١١: لو باع شيئاً ثمّ ملكه‌

فالأقوى البطلان و الإجازة هنا لا اثر لها سواء باع لنفسه أو للمالك و سواء ملكه بناقل اختياري كالشراء و غيره كالارث و كذا لو باع شيئا ثمّ ملكه غيره بل و كذا لو باع الراهن الرهن ثمّ فكت الرهانة.