سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١ - مسألة ٩ لا تملك اللقطة بحول الحول

فان أجاز فهو و إلا ضمن و الا أبقاه أمانة و لا ضمان ما لم يفرط و بين دفعها إلى الحاكم الشرعي فيبرأ من الضمان رأسا.

مسألة ٣: إذا كانت اللقطة مما تفسد بالبقاء كالطعام و نحوه‌

تخير بين تقويمها على نفسه أو بيعها و حفظ ثمنها ثمّ التعريف أو دفعها إلى الحاكم و لو كانت مما يتلف على تطاول الاوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم المذكور بها عند خوف التلف و لو افتقر ابقاؤها إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف اصلحها ببعضه.

مسألة ٤: لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر

فلو اتلفها قبل التعريف أو بعده ضمن بعد عتقه و لا يجب على المالك انتزاعها منه و ان لم يكن امينا و يكفي في تملك المولى تعريف العبد.

مسألة ٥: لقطة غير الحرم أمانة في يد الملتقط في الحول و بعده‌

فلا يضمنها لو تلفت بغير تفريط ما لم ينو التملك فيضمن.

مسألة ٦: لا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا بالبينة أو الشاهد و اليمين‌

لا بالاوصاف و ان خفيت إلا إذا حصل القطع نعم الأوصاف كافية في جواز الدفع لا في وجوبه فلو دفع بها فاقام غيره بينة استعيدت منه فان تعذر ضمن الدافع و رجع على القابض.

مسألة ٧: ما يوجد في مفازة أو مدفونا في ارض لا مالك لها فهو لواجده‌

و لو وجده في ارض لها مالك و لو مدفونا عرفه المالك أو البائع فان عرفه و إلا فللواجد و كذا ما يجده في جوف الدابة و لو وجده في سمكه أخذه بلا تعريف.

مسألة ٨: ما وجده في صندوقه أو داره و شك فيه فهو له‌

إن لم يشاركه غيره في التصرف و إلا فلقطه.

مسألة ٩: لا تملك اللقطة بحول الحول‌

و إن عرفها ما لم ينو التملك.