سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات

الجزء الثالث

المقصد الثاني من مقاصدها و هو في الأحكام

الكتاب الأول في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الثاني في احياء الموات

المصباح الأول في كيفيته

المصباح الثاني في حكمه

المصباح الثالث فيما يجري فيه

المصباح الرابع في شروطه

(الأول) أن لا يكون مملوكا لمسلم أو من بحكمه

(الثاني) أن لا يكون محجراً

(الثالث) أن لا يكون مقطعا لأحد المسلمين من امام الأصل

(الرابع) أن لا يكون مشعراً للعبادة

(الخامس) أن لا يكون حريما لعامر

مسألة 1 الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده سبعة اذرع

مسألة 2 حريم الشرب بكسر أوله و هو النهر و القناة و نحوهما بمقدار مطرح ترابه

مسألة 3 الحريم ما بين بئر المعطن بكسر الطاء لاستقاء الإبل إلى مثلها من كل جانب اربعون ذراعا

مسألة 4 حريم الدار مقدار مطرح ترابها و قمامتها و رمادها و ثلجها

مسألة 5 إنما يثبت الحريم في المبتكر في الموات

المصباح الخامس في باقي المشتركات

(القبس الأول) في المنافع

(اما المساجد و المشاهد)

(و أما المدارس)

(و اما الطرق)

(القبس الثاني) في المياه

(و هنا مسائل)

مسألة 1 إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه

مسألة 2 لو كان له رحى على نهر لغيره

مسألة 3 إذا استجد جماعة نهراً فبالحفر يصيرون أولى به

مسألة 4 يكره بيع الماء المملوك في القنوات و الانهار و إن جاز

(القبس الثالث) (في المعادن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الثالث في الالتقاط

المصباح الأول في اللقيط

(و أما الالتقاط)

(و أما الملتقط)

(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل

مسألة 1 الواجب حضانته بالمعروف

مسألة 2 اللقيط ان التقط في دار الإسلام أو في دار الحرب

مسألة 3 لا ولاء للملتقط على اللقيط

مسألة 4 كلما بيده فهو له

مسألة 5 لو كان اللقيط مملوكا حفظ ورد إلى المالك أو وكيله

مسألة 6 لو تشاح ملتقطان قدم السابق إلى اخذه

مسألة 7 لو تداعى بنوته اثنان و لا بينة

المصباح الثاني في اللقطة

(اما اللقطة)

(و أما التقاطها)

(و أما الملتقط)

(و اما الأحكام) فبيانها في مسائل

مسألة 1 لقطة الحرم إذا اخذها حفظها لصاحبها و عرفها حولا

مسألة 2 لقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم عينا أو قيمة فللملتقط تملكها من غير تعريف

مسألة 3 إذا كانت اللقطة مما تفسد بالبقاء كالطعام و نحوه

مسألة 4 لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر

مسألة 5 لقطة غير الحرم أمانة في يد الملتقط في الحول و بعده

مسألة 6 لا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا بالبينة أو الشاهد و اليمين

مسألة 7 ما يوجد في مفازة أو مدفونا في ارض لا مالك لها فهو لواجده

مسألة 8 ما وجده في صندوقه أو داره و شك فيه فهو له

مسألة 9 لا تملك اللقطة بحول الحول

المصباح الثالث في الضوال

أما اقسامها فثلاث

(الأول) ما لا يخاف عليه التلف

(الثاني) ما يخاف عليه التلف بالعرض

(الثالث) ما يخاف عليه التلف بالذات

(و أما أحكامها)

(فالقسم الأول) لا يجوز اخذه

(و أما القسم الثاني) فيجوز اخذه و يملكه الآخذ

(و أما القسم الثالث) فكذلك يجوز اخذه

(و أما ملتقطها)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الرابع في التذكية بالصيد و الذبح و النحر و ما يتبعها

المصباح الأول في الصيد

المصباح الثاني في التذكية بالذبح و النحر

(أما الذابح)

و أما شروط التذكية فأمور

الأول أن يكون بالحديد

الثاني استقبال القبلة بالذبيحة

الثالث التسمية مع الإمكان و العلم و الالتفات

الرابع اختصاص الإبل بالنحر و ما عداها بالذبح

الخامس يشترط في المذبوح قطع الأوداج الأربعة

السادس أن يتحرك بعد الذبح أو النحر بحركة الاحياء

(و اما ما تقع عليه الذكاة)

(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل

المسألة 1 ما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله

المسألة 2 ما يتعذر ذبحه أو نحره كالمستعصي و المتردي في بئر و نحوه يجوز عقره بالسيف و نحوه

المسألة 3 يستحب في الإبل ربط اخفاف يديها إلى اباطها

المسألة 4 يكره الذبح ليلا و نخع الذبيحة

المسألة 5 الأخرس يصح صيده بالكلب و الحديد

المصباح الثالث في باقي انحاء التذكية

المسألة 1 ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا

المسألة 2 ذكاة الجراد اخذه حيّاً

المسألة 3 ذكاة الجنين ذكاة أمه لكن بشرطين

المسألة 4 ما يثبت في حبالة الصيد يملكه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الخامس في المطاعم و المشارب

المصباح الأول في حيوان البحر

المصباح الثاني في حيوان البر

المصباح الثالث في الطير

المسألة 1 الجلال و هو الذي يتغذى عذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت عليها لحمه و يشتد عظمه حرام

المسألة 2 لو شرب المحلل لبن خنزيرة و اشتد بأن زادت قوته و قوي عظمه

المسألة 3 يحرم من الحيوان مطلقا موطوء الإنسان و نسله المتجدد بعد الوطي

المسألة 4 لو شرب خمرا ثمّ ذبح عقيبه لم يحرم

المصباح الرابع في الجامدات

(الأول) الميتة

(الثاني) ما يحرم من الذبيحة

(الثالث) الأعيان النجسة

(الرابع) الطين إلا اليسير من تربة الحسين عليه السلام

(الخامس) السموم القاتلة خاصة دون ما لا يقتل منها

المصباح الخامس في المائعات

(الأول) الخمر

(الثاني) الدم و العلقة

(الثالث) كل مائع تنجس بملاقاته للنجاسة

(الرابع) الابوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء

(الخامس) البان الحيوان المحرم

المصباح السادس في اللواحق

المسألة 1 لو اشتبه اللحم القي في النار

المسألة 2 لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه

المسألة 3 إذا انقلبت الخمر خلا

المسألة 4 لا يحرم شي ء من الربوبات كرب التفاح و شبهه

المسألة 5 يجوز للمضطر تناول المحرم

المسألة 6 يستحب غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب السادس في الشفعة

اما تثبت فيه

(و اما) ما تثبت به

(و أما الشفيع)

(و أما الأخذ)

(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل

المسألة 1 الشفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه

المسألة 2 الشفعة تورث كالمال لكن ليس للورثة إلا اخذ الجميع

المسألة 3 لا يمنع الخيار في العقد من الأخذ بالشفعة

المسألة 4 لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة

مسألة 5 لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن

مسألة 6 الشفعة تسقط بالاسقاط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب السابع في الإقرار

(أما الصيغة)

(و أما المقر)

(و أما المقر له)

(و اما المقر به)

(و اما الاستثناء)

(و أما تعقيب) الإقرار بما ينافيه

(و اما الإقرار) بالنسب

و هنا مسائل

المسألة 1 لو اقر الوارث باولى منه دفع ما في يده إليه

المسألة 2 لو اقرت الزوجة بولد فصدقها الاخوة

المسألة 3 يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجل و يمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الثامن في الغصب

(أما الأسباب) فهي اليد و الاتلاف

(اما اليد)

(و أما الإتلاف)

(و أما الأحكام)

(و أما اللواحق) ففيها مسائل

المسألة 1 فوائد المغصوب للمالك منفصلة كالولد أو متصلة كالصوف

المسألة 2 لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه

المسألة 3 المشتري من الغاصب يجب عليه رد العين إلى مالكها ان كانت موجودة

المسألة 4 لو زرع الغاصب الحب فنبت أو احضن البيض فافرخ

المسألة 5 لو اختلفا في القيمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب التاسع في الميراث

المصباح الأول في المقدمات

القبس الأول في موجباته الإرث

الطبقة الأولى الأبوان

الطبقة الثانية الأجداد و الجدات

الطبقة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات

القبس الثاني في السهام

القبس الثالث في العول و التعصيب الفروض

مسألتان

المسألة 1 لا رد على الزوج و الزوجة مع وجود وارث عدا الإمام مطلقا

المسألة 2 القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا

القبس الرابع في الموانع و هي كفر ورق و قتل

(أما الكفر)

المسألة 1 المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في الآراء

المسألة 2 إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده حكم بإسلامه تبعاً

المسألة 3 المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب

(و أما الرق)

(و أما القتل)

و هنا مسائل

المسألة 1 الدية كسائر أموال الميت تقضي منها ديونه و تنفذ وصاياه

المسألة 2 يرث الدية كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة

المسألة 3 لو لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام

المصباح الثاني في المقاصد

المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاثة

المرتبة الأولى الأبوان و الأولاد

و هنا مسائل

المسألة 1 أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم

المسألة 2 يحبى الولد الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن أبيه

المسألة 3 لا يحجب الاخوة الأم إلا بشروط أن يكونوا اخوين أو أخا و اختين أو أربع أخوات

مسألة 4 قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة

المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد

مسألتان

المسألة 1 لو اجتمع أربع أجداد لأب أي جد أبيه و جدته لأبيه

المسألة 2 أولاد الاخوة و الأخوات و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال للعم

و هنا مسائل

المسألة 1 إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال

المسألة 2 يقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم

المسألة 3 عمومة الميت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة أبيه و خئولته

المسألة 4 لو اجتمع عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها

المسألة 5 من اجتمع له سببان

المقصد الثاني في ميراث الأزواج

مسألتان

المسألة 1 إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول

المسألة 2 لا فرق في توارثهما بين أن يكون موت أحدهما قبل الدخول أو بعده الا نكاح المريض

المقصد الثالث في الولاء و اقسامه ثلاثة

القسم الأول ولاء العتق

القسم الثاني ولاء ضمان الجريرة

القسم الثالث ولاء الإمامة

المقصد الثالث في اللواحق

المسألة 1 لا توارث بين ولد الملاعنة و بين الأب

المسألة 2 لا توارث بين ولد الزنا و الزاني ابا كان أو اما

المسألة 3 الحمل يرث إن سقط حيا

المسألة 4 دية الجنين دية غيره

المسألة 5 المفقود تقسم أمواله بعد العلم بموته

المسألة 6 الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول

المسألة 7 من فقد الفرجين ورث بالقرعة

المسألة 8 الغرقى و المهدوم عليهم يتوارثون من تالد المال لا طريفة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب العاشر في القضاء

المصباح الأول القضاء

المصباح الثاني وظائف الحاكم

(فأما الواجب)

(و أما الحرام)

(و أما الندب)

(و أما المكروه)

المصباح الثالث الدعوى

(فأما المدعي)

(و اما المدعى عليه)

(و أما المدعى به)

(و أما الادعاء)

المصباح الرابع موازين القضاء

(فأما العلم)

(و أما الإقرار)

(و أما البينة)

(و أما اليمين)

(و اما الشاهد)

المصباح الخامس في اللواحق

المسألة 1 لا يقضي على الغائب في حقوق الله و يقضي عليه في حقوق الناس مع قيام البينة

المسألة 2 لا يحكم الحاكم بحكم حاكم آخر

المسألة 3 من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه

المسألة 4 الحق إن كان عقوبة لا يستوفي إلا باذن الحاكم

المسألة 5 إذا ثبت عليه الحق و كان قادراً على الأداء الزم به

المسألة 6 القسمة تمييز للحقوق و ليست بيعا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الحادي عشر في الشهادات

المصباح الأول شروط الشاهد

(أحدها) البلوغ

(ثانيها) كمال العقل

(ثالثها) الإسلام

(رابعها) الايمان

(خامسها) العدالة

(سادسها) طهارة المولد

(سابعها) عدم التهمة

(ثامنها) الضبط

(تاسعها) عدم مهانة النفس

المصباح الثاني الحقوق بالنسبة إلى الشهود على أقسام

(أحدها) ما لا يثبت الا بأربعة رجال

(ثانيها) ما يثبت بذلك و بثلاثة رجال و امرأتين

(ثالثها) ما يثبت برجلين خاصة

(رابعها) ما يثبت برجلين و برجل و امرأتين و شاهد و يمين

(خامسها) ما يثبت بالرجال و النساء و لو منفردات

المصباح الثالث العلم القطعي بالمشهود به

المصباح الرابع قبول الشهادة

المصباح الخامس في رجوع الشهود أو ثبوت تزويرهم

المسألة 1 الأول إذا كان المشهود به مالا

المسألة 2 إذا كان المشهود به مما يوجب قصاصاً أو حداً فرجع الشاهدان

المسألة 3 إذا شهدا بسرقة فقطع ثمّ قالا اخطأنا و السارق غيره

المسألة 4 إذا شهدا بطلاق امرأة فتزوجت بسماع الشهادة قبل حكم الحاكم ثمّ رجعا

المسألة 5 يجب شهرة شهود الزور في بلدهم و ما حولها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الثاني عشر في الحدود و التعزيرات

المصباح الأول في الحدود

القبس الأول في حد الزنا

اما موجبه فيعتبر فيه أمور

(الأول) ايلاج الذكر للحشفة أو قدرها من ذكره

(الثاني) البلوغ

(الثالث) العقل

(الرابع) الاختيار

(الخامس) حرمة الوطي ذاتا

(السادس) العلم بالتحريم حكما و موضوعا

(و اما طرق إثباته)

(فاما العلم)

(و اما الإقرار)

(و اما البينة)

(و أما مقداره) كماً و كيفاً فهو على ثمانية أقسام

(أحدها) القتل بالسيف

(ثانيها) الرجم

المسألة 1 حيث يجتمع الجلد و الرجم يبدأ بالجلد

المسألة 2 لا يكفي القتل عن الرجل و لا الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه

المسألة 3 المرجوم يؤمر حيا بالاغتسال و التكفين و التحنيط

(ثالثها) الجلد خاصة مائة سوط

(رابعها) الجلد كذلك مع حلق الرأس و النفي عن بلده عاما هلاليا

(خامسها) الجلد خمسين سوطا

(سادسها) الحد المبعض

(سابعها) الضغث المشتمل على العدد المعتبر

(ثامنها) الجلد المقدر مع عقوبة زائدة

و اما اللواحق ففيها مسائل

المسألة 1 لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها

المسألة 2 يجلد الرجل قائماً مجرداً مستور العورة

المسألة 3 إذا شهد أربع نساء بالبكارة بعد شهادة أربع رجال بالزنا قبلا

المسألة 4 من وجد مع زوجته رجلا يزني بها

المسألة 5 من زوج أمته ثمّ وطأها فعليه الحد

المسألة 6 من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطأها قبل الإذن

المسألة 7 من افتض بكرا بإصبعه

المسألة 8 في التقبيل المحرم و المضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد

المسألة 9 للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة

المسألة 10 لو تكرر الزنا

المسألة 11 لا كفالة في حد

القبس الثاني في اللواط و السحق و القيادة

المسألة 1 تعزر الاجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار بما لا يبلغ الحد

المسألة 2 لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر

المسألة 3 تجري في هذه الحدود ما جرى في حد الزنا

القبس الثالث في القذف

(أما الموجب)

(و أما القاذف)

(و أما المقذوف)

(و أما طرق إثباته)

(و أما الحد)

(و أما الأحكام) ففيها مسائل

المسألة 1 لو تقاذف المسلمان الجامعان للشرائط بما يوجب الحد

المسألة 2 لو تعدد المقذوف و القذف تعدد الحد

المسألة 3 حد القذف موروث لكل من يرث المال إلا الزوج و الزوجة

المسألة 4 يسقط الحد باسقاطه قبل الثبوت أو بعده

المسألة 5 لو قذف المملوك فحق التعزير له لا للمولى

(و أما اللواحق)

المسألة 1 يقتل من سب النبي صلّى الله عليه و آله و سلَّم و كذا من سب الزهراء أو أحد الأئمة عليهم السلام

المسألة 2 يقتل مدعي النبوة

المسألة 3 يقتل الساحر إذا عمل بسحره إذا كان مسلما

المسألة 4 لا يزاد في تأديب الصبي على عشرة اسواط

المسألة 5 يعزر من قذف عبده أو امته

القبس الرابع في حد المسكر

(أما الموجب)

(و اما الحد)

(و أما الأحكام)

المسألة 1 لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها حد

المسألة 2 من شربها مستحلا

المسألة 3 كل من استحل ما علم بالضرورة تحريمه كالميتة و لحم الخنزير و نحوهما استتيب

المسألة 4 من قتله الحد أو التعزير فهدر

القبس الخامس في حد السرقة

(أما الموجب)

(و اما الحد)

(و اما الأحكام)

المسألة 1 يجب رد العين أو بدلها

المسألة 2 لا قطع إلا بمرافعة الغريم و طلب ذلك من الحاكم

المسألة 3 لو سرق اثنان نصابا

المسألة 4 لا يعتبر في الحد إخراج النصاب من الحرز دفعة

المسألة 5 لا يقطع اليسار مع وجود اليمين

القبس السادس في حد المحارب

المصباح الثاني في التعزيرات

(أحدها) إتيان البهيمة

(ثانيها) وطي الأموات

(ثالثها) الارتداد

(رابعها) قصد الإضرار بالنفس أو العرض أو المال

(خامسها) اخذ المال بما لا يوجب القطع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الثالث عشر في القصاص

المصباح الأول في الجناية

المصباح الثاني في الاشتراك

المسألة 1 لو اشترك جماعة في قتل واحد

المسألة 2 لو اشترك في قتله امرأتان

المسألة 3 لو اشترك عبد و حر في قتل حر

المسألة 4 لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر

المصباح الثالث في الشرائط

(الأول و الثاني) البلوغ و العقل في الجاني

(الثالث) الاختيار في الجاني بالنسبة إلى ما دون النفس

(الرابع) أن يكون المجني عليه معصوم الدم

(الخامس) أن يكون الجاني أبا أو جداً و إن علا

(السادس) الإسلام في المقتول إذا كان القاتل مسلما

(السابع) الحرية في المجني عليه إذا كان الجاني حراً

الصورة الأولى ما إذا تساويا في الحرية

المسألة 1 يقاد الحر بالحر و الحرة بالحرة مطلقا

المسألة 2 المرأة تساوي الرجل في الطرف دية و قصاصا

المسألة 3 لو قتل حرين فصاعدا دفعة أو على لتعاقب

الصورة الثانية ما إذا تساويا في الرقية

المسألة 1 يقاد العبد بالعبد و بالامة و الأمة بالامة و بالعبد

المسألة 2 المملوكان إذا كانا لواحد

المسألة 3 لو قلنا بملكية العبد فجنى على مملوكه فهل يقاد به أم لا

الصورة الثالثة ما إذا كان الجاني حرا و المجني عليه رقا

المسألة 1 لا يقاد الحر بعبد و لا أمة

المسألة 2 لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحر و لا بقيمة الأمة دية الحرة

المسألة 3 لو اعتاد الحر قتل العبيد قتل حدا لا قصاصا

الصورة الرابعة ما إذا كان الجاني رقا و المجني عليه حرا

المسألة 1 المولى لا يعقل عبده فلا تتعلق به جنايته بل تتعلق برقبته

المسألة 2 إذا جني المملوك على مولاه

المسألة 3 أم الولد و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم يؤد شيئا كالقن في جميع ما ذكر

المسألة 4 المبعض و منه المكاتب المطلق إذا ادى شيئا لا يقاد بالقن

المسألة 5 لو جني عبد على عبد لاثنين أو ازيد اشتركوا في القود و الاسترقاق

المسألة 6 إذا جنى العبد خطأ

المصباح الرابع فيما يثبت به و هو الإقرار و البينة و القسامة

(أما الإقرار)

(و أما البينة)

(و أما القسامة)

المصباح الخامس في الأحكام

فاما المشتركات فأمور

(الأول) الجناية العمدية توجب القصاص

(الثاني) يجوز للمجني عليه أو وليه إذا كان واحدا المبادرة من غير اذن الحاكم

(الثالث) لو اختار بعض الاولياء الدية فدفعها الجاني لم يسقط القود

(الرابع) يجوز للمحجور عليه لسفه أو فلس إذا كان بالغا عاقلا استيفاء القصاص أو العفو أو الصلح عنه بمال

(الخامس) يجوز التوكيل في استيفائه

(السادس) لو اشترك الأب و الأجنبي في الجناية على الولد اقتص من الأجنبي و رد الأب نصف الدية عليه

(السابع) يرث القصاص و الدية كل من يرث المال ذكراً أو أنثى إلا الزوج و الزوجة

(الثامن) لا قصاص في نفس أو طرف إلا بالحديد كالسيف و ما جرى مجراه

(التاسع) يستحب احضار شاهدين عدلين عند الاستيفاء احتياطا و اختيارا

(و أما ما يخص قصاص النفس) فأمور

(الأول) يقتصر فيه على ضربي العنق بالسيف و ما جرى مجراه

(الثاني) إذا كان المقتول مديونا جاز لوليه القصاص من دون ضمان للدين

(الثالث) لو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو بجناية

(الرابع) إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا انه مات فبرأ

(الخامس) إذا مات القاتل بلا قصاص و لا دية إلا إذا هرب قاتل العمد

(و اما ما يخص قصاص الطرف)

المسألة 1 يثبت القصاص في الطرف لمن يثبت له القصاص في النفس

المسألة 2 يشترط في الطرف زيادة على شروط النفس أمور

المسألة 3 كل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية

المسألة 4 يجتنب قصاص الطرف في الحر الشديد و البرد الشديد

المسألة 5 لا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد حقه

المسألة 6 لو سرت الجناية في الطرف إلى النفس فمات دخل قصاصه في قصاصها قطعا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الكتاب الرابع عشر في الديات

المصباح الأول في الموجبات

المسألة 1 قالوا الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً أو طرفاً

المسألة 2 النائم غير الظئر يضمن في مال العاقلة ما يجنيه

المسألة 3 الضرب للتأديب إذا اتفق الموت فيه موجب للضمان في ماله

المسألة 4 من حمل على رأسه متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فقتله أو جرحه

المسألة 5 إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضماً فماتت

المسألة 6 الصائح بالطفل أو المجنون أو المريض مطلقا أو الصحيح على غفلة يضمن في ماله

المسألة 7 الصادم يضمن في ماله دية المصدوم

المسألة 8 لو وقع عن علو على غيره قاصدا للوقوع عليه و لم يقصد القتل

المسألة 9 من دعى غيره ليلا فاخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية في ماله

المسألة 10 لو اعادت الظئر الولد فأنكره أهله

المسألة 11 لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت

المسألة 12 معلم السباحة للصغير ضامن في ماله

المسألة 13 لو وقع حائطه المائل بعد علمه و تمكنه من اصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق

المسألة 14 لو أجج ناراً فيما يملكه عيناً أو منفعة أو مباح في ريح معتدلة أو ساكنة و لم تزد النار عن قدر الحاجة

المسألة 15 لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت

المسألة 16 يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و رأسها دون رجليها و القائد لها كذلك

المسألة 17 يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه

المسألة 18 لو وقع واحد في الزبية بضم الزاء المعجمة الحفيرة تحفر للأسد فتعلق الواقع بثاني و الثاني بثالث و الثالث برابع

المسألة 19 لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على احدهم فمات

المصباح الثاني مقاديرها

القبس الأول في دية النفس

(أحدها) فيمن تجب عليه

(ثانيها) في الاجل

(ثالثها) في اسنان الإبل

(رابعها) في كيفية الثبوت

القبس الثاني في دية الأطراف

المسألة 1 في شعر الرأس اجمع الدية كاملة

المسألة 2 في العينين الدية كملا

المسألة 3 في الانف الدية

المسألة 4 في الاذنين الدية

المسألة 5 في كل من الشفتين نصف الدية و في بعضها بالنسبة

المسألة 6 في استيصال لسان الصحيح أو الطفل الدية

المسألة 7 في الاسنان الدية

المسألة 8 في دية اللحيين

المسألة 9 في العنق ذا كسر فصار صوراً الدية

المسألة 10 في اليدين الدية

المسألة 11 في الظهر إذا كسر الدية

المسألة 12 في ثديي المرأة ديتها

المسألة 13 في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية

المسألة 14 في الخصيتين الدية

المسألة 15 في افضاء الأجنبي للمرأة الحرة بتصيير مسلك البول أو الغائط مع مسلك الحيض واحدا قبل بلوغها أو بعده ديتها

المسألة 16 في الاليين الدية

المسألة 17 الرجلان و اصابعهما كاليدين

المسألة 18 في الترقوة بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف و هي العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق إذا كسرت فجبرت على غير عيب اربعون ديناراً

المسألة 19 دية الضلع خمسة و عشرون دينار إن كان مما يلي القلب

القبس الثاني في دية المنافع

(الأول) في ذهاب العقل الدية

(الثاني) في السمع الدية

(الثالث) في ضوء العينين معا الدية

(الرابع) في الشم من المنخرين معا الدية

(الخامس) في الذوق الدية

(السادس) في تعذر الانزال حالة الجماع الدية

(السابع) في سلس البول و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة له الدية

(الثامن) في اذهاب الصوت مع بقاء اللسان على اعتداله الدية

القبس الثالث في دية الجراح الشجاج

المسألة 1 في احمرار الوجه بالجناية من لطمة و شبهها دينار و نصف

المسألة 2 كل عضو له دية مقدرة

المسألة 3 دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء

المسألة 4 كلما فيه من الرجل الحر ديته

المسألة 5 قد تقدم إن المرأة تساوي الرجل في ديات الأطراف و الجراح

المصباح الثالث في اللواحق

الأول (الجنين)

المسألة 1 الظاهر إن حكم كل مرتبة سابقة جار عليها

المسألة 2 قد عرفت ان الجنين إذا ولجته الروح جرى عليه حكم المولود من الدية الكاملة

المسألة 3 لا فرق في جنين المملوكة في ان ديته عشر قيمة أمه بين ان يكون ابواه مسلمين أو ذميين أو مختلفين اعتباراً بالمالية

المسألة 4 لو كان الحمل زائدا عن واحد

المسألة 5 لا اشكال في ان حكم الأطراف و الجراحات في الجنين الذي ولجته الروح حكمها في غيره

المسألة 6 لا إشكال في إن دية الجنين بعد ولوج الروح فيه كدية غيره

المسألة 7 لا اشكال في ان ديته بعد ولوجها فيه كدية غيره

المسألة 8 إذا ضرب الحامل فألقت جنيناً حيّاً فمات بالالقاء قتل به إن كان عمداً

المسألة 9 من أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير

الثاني في الجناية على الميت بعد موته

المسألة 1 لا فرق في ذلك بين المرأة و الرجل و الصغير و الكبير

المسألة 2 قد علم إن الجناية على الميت كالجناية على الجنين قبل ولوج الروح فيه

المسألة 3 دية الجناية على الميت له لا لورثته

المسألة 4 تنفذ وصاياه منها إذا كانت في سبل الخير

الثالث في الجناية على الحيوان

القسم الأول ما تقع عليه الذكاة

القسم الثاني ما لا تقع عليه الذكاة

الرابع في العاقلة

(اما العاقل)

(و اما المعقول)

(و أما ما يعقل)

(و أما كيفية الاستيفاء)

المسألة 1 تستوفى دية الخطأ من العاقلة في ثلاث سنين

المسألة 2 مبدأ التأجيل في دية النفس من حين الموت

المسألة 3 تترتب العاقلة في الاستيفاء حسب ترتبها في الإرث فيؤخذ من الأقرب

المسألة 4 ذهب جمع إلى تقسيطها على الغني نصف دينار

المسألة 5 الدية تجب ابتداء على العاقلة دون الجاني

المسألة 6 لو لم يكن له وارث سوى العاقلة

الخامس في الكفارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

المقصد الثالث في العقود

الكتاب الأول في عقد البيع

المصباح الأول في أحكام التجارة و آدابها

(أما احكامها)

(الأول) كل نجس لا يقبل التطهير

(الثاني) الآلات المحرمة

(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم

(الرابع) ما لا ينتفع به

(الخامس) الأعمال المحرمة

(السادس) الأجرة على قدر الواجب

المسألة 1 لا بأس ببيع عظام الفيل و اتخاذ الامشاط منها

المسألة 2 يجوز الشراء من السلطان الجائر ما يأخذه باسم المقاسمة

المسألة 3 لو دفع إليه مالا ليفرقه على الفقراء

المسألة 4 جوائز الظالم محرمة إن علم حرمتها بعينها

المسألة 5 يجوز أكل ما ينثر في الأعراس

(و أما الآداب)

(أما المندوب)

(و أما المكروه)

المصباح الثاني في حقيقة البيع و صيغته و المتعاقدين و العوضين و الأقسام

(أما حقيقته)

(و أما صيغته)

(و أما المتعاقدان)

المسألة 1 إذا باع الفضولي عين مال غيره أو دين غيره من دون اذنه

المسألة 2 يدخل في الفضولي بيع المالك أو شرائه

المسألة 3 كما تجري الفضولية في العين الشخصية مع التمييز كذلك تجري مع الاشاعة

المسألة 4 الحق إن الذي يتحقق بالاجازة نقل تترتب عليه آثار الكشف حقيقة لا حكماً

المسألة 5 تقع الإجازة باللفظ الدال عليها صريحاً

المسألة 6 الإجازة من الأحكام لا من الحقوق

المسألة 7 إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبيع

المسألة 8 الإجازة ليست على الفور

المسألة 9 لو طابقت الإجازة العقد الواقع فهو

المسألة 10 يشترط في المجيزان يكون حال الإجازة جائز التصرف

المسألة 11 لو باع شيئاً ثمّ ملكه

المسألة 12 لو باع باعتقاد كونه لا يملك البيع فبان مالكا له

المسألة 13 إذا ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما و أجاز الجميع

المسألة 14 إنما تؤثر الإجازة إذا لم تسبق برد

المسألة 15 إذا لم يجز المالك

المسألة 16 لو باع ملك غيره مع ملكه صفقة في عقد واحد

(و أما العوضان) فيشترط فيهما أمور

(الأول) أن لا يكون المثمن منفعة

(الثاني) المالية عرفاً و شرعا

(الثالث) الملكية

(الرابع) أن تكون الملكية تامة مطلقة ليس معها ما يمنع من نفوذ بعض التصرفات

(الخامس) القدرة على التسليم

(السادس) المعلومية في الحكم في الثمن و المثمن

(السابع) المعلومية في الكيف في الثمن و المثمن

المسألة 1 بيع البعض من جملة يتصور على انحاء

المسألة 2 إذا باعه عبداً من عبيد أو شاة من قطيع أو صاعاً من صبرة و نحو ذلك

المسألة 3 تظهر الثمرة بين الإشاعة و الكلي في المعين في أمور

المسألة 4 أقسام بيع الصبرة و نحوها عشرة

المسألة 5 كل بيع فاسد فهو مضمون على قابضه

المسألة 6 إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن

(و أما الأقسام)

اما المبيع ففيه مصابيح

المصباح الأول في الحيوان

فأما ما يخص الإنسان

المسألة 1 يملك الإنسان بالسبي مع الكفر الأصلي

المسألة 2 لا تمنع الزوجية من التملك بالشراء و نحوه فتبطل و يثبت الملك

المسألة 3 يجوز النظر بغير ريبة إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها

المسألة 4 يكره وطي الأمة المولودة من الزنا ملكاً و عقداً

المسألة 5 يجب على البائع قبل البيع استبراء الأمة الموطوءة له علما أو احتمالا في قبل أو دبر

المسألة 6 الحامل لا استبراء لها

المسألة 7 يحرم التفرقة بين الطفل ذكراً أو أنثى لزنا أو غيره و أمه النسبية قبل سبع سنين

المسألة 8 الأقوى إن الرق كلا أو بعضاً قناً أو متشبهاً بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولادة أو وصية بالعتق أو اشتراط في عقد لازم

المسألة 9 لو ظهر استحقاق الأمة بعد وطيها انتزعها المالك

المسألة 10 يجوز شراء ما يسبيه الظالمون من دار الحرب و إن كان كله أو بعضه للامام

المسألة 11 لو دفع إلى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليشتري على نحو الوصاية

المسألة 12 لا يجوز له وطي الأمة المشتركة بينه و بين غيره

المسألة 13 إذا اشترى المملوكان المأذون لهما في التجارة كل واحد منهما صاحبه

المسألة 14 لا يجوز بيع عبد من عبدين أو أمة من أمتين أو إماء على نحو الفرد المردد

المسألة 15 كما يصح شراء العبد أو الأمة بجملتهما كذلك يصح شراء أجزائهما

(و أما المشتركات)

المسألة 1 لا يدخل الحمل في بيع الحامل إلا إذا شرط

المسألة 2 الحيوان كغيره في ان تلفه كلًا أو بعضاً قبل القبض أو في زمان الخيار مضمون على البائع

المسألة 3 لو قال شخص لآخر اشتر لنا حيوانا بالشركة صح

المصباح الثاني في بيع الثمار

(اما النخل)

(و أما الشجر)

(و اما الخضر)

(و أما الزرع)

المسألة 1 المزابنة حرام

المسألة 2 يجوز للبائع استثناء حصة مشاعة

المسألة 3 إذا كان بين اثنين أو أزيد نخل أو شجر أو زرع

المسألة 4 يجب على البائع مع الإطلاق إبقاء الثمرة أو الزرع إلى أوان أخذه بلا أجرة

المسألة 5 لا يجب على البائع مع الإطلاق القائم بما يحفظ الثمرة و الزرع أو يصلحهما

و اما اللواحق- فأمور

الأول لو اشترى الزرع قصيلًا مع اصوله فقطعه فنبت فهو له

الثالث لو هلكت الثمرة أو سرقت

الرابع إذا مر بشي ء من النخل أو الشجر أو الزرع اتفاقاً عن غير قصد

المصباح الثالث في الربا

(فاما في القرض)

(و اما في المعاوضة)

(أما الجنس)

(و أما الكيل و الوزن)

(و أما الزيادة)

(و اما اللواحق)

المسألة 1 قد عرفت ان الربا إنما يجري في المعاوضات

المسألة 2 لا ربا بين الوالد و ولده

المسألة 3 يجوز التخلص من الربا المعاوضة بالطرق التي ذكرها الفقهاء

المسألة 4 من ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه

المصباح الرابع في بيع الصرف

المقام الأول فيما يلحقهما بعنوانهما الخاص شاملا للمسكوك و غيره

المسألة 1 المدار على تفرق المتعاقدين مالكين كانا أو وكيلين

المسألة 2 لو اشترى منه دراهم ثمّ اشترى بها قبل قبضها دنانير

المسألة 3 لو كان له عليه دنانير فأمره بعد المساعرة بتحويلها دراهم أو بالعكس

المسألة 4 يجوز التصارف بما في الذمم إذا كان حالا و مختلف الجنس

المسألة 5 إذا كان له على واحد دنانير و أراد بدلها دراهم

المقام الثاني فيما يخص المسكوك منهما من الأحكام

الفرع الأول إذا اشترى شيئا بدراهم أو دنانير معينة

الفرع الثاني إذا تلفت قبل القبض انفسخ البيع

الفرع الثالث لو عينا الثمن و المثمن ثمّ تقابضا فوجدا أحدهما فيما اخذه عيباً

الفرع الرابع لو كانا غير معينين فظهر من غير الجنس

الفرع الخامس الدراهم المغشوشة يجوز اتفاقها بالشراء بها و غيره إذا تداولت المعاملة بها بين الناس

المقام الثالث فيما يلحقهما باعتبار كونهما من الربويات

المسألة 1 لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد و إن تقابضا

المسألة 2 إذا كان في الفضة غش مجهول

المسألة 3 لا يبع تراب معدن الفضة و يباع بالذهب

المسألة 4 لو باعه درهماً بدرهم بشرط صياغة خاتم

المسألة 5 يباع جوهر الرصاص و النحاس بالذهب أو الفضة

المسألة 6 الأواني المصوغة من النقدين تباع بهما مطلقاً

المسألة 7 المحلى بأحد النقدين من السيوف و المراكب و غيرهما يباع بالآخر

المسألة 8 إذا ظهرت زيادة في أحد الثمنين

المسألة 9 حكم تراب الذهب و الفضة المجتمع من الصياغة حكم تراب المعدن

المسألة 10 كسور الدرهم و الدينار كالنصف و نحوه يكفي فيها المشاع

(و أما الأقسام) في البيع

(و بالنسبة) إلى تعجيل الثمن و المثمن أو تأجيلهما أو تأجيل الثمن دون المثمن أو بالعكس أربعة

(فاما النقد)

(و اما النسيئة)

(و أما السلف)

و يختص (هذا القسم) من البيع بأمور

(الأول) تأجيل مثمنه

(الثاني) قبض ثمنه قبل التفرق

(الثالث) عدم جواز بيعه قبل الحلول

و هنا مسائل

المسألة 1 لا فرق في ثمن السلف بين أن يكون عيناً شخصية أو كلياً في المعين أو في الذمة إذا كان حالًا

المسألة 2 إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع

المسألة 3 إذا دفع من غير الجنس الذي اسلم فيه و رضي الغريم صح

المسألة 4 لو تعذر المسلم فيه أو تعسر

المسألة 5 لو دفع المبيع دون الصفة

(و اما بيع الدين بالدين)

ختام في أحكام البيع و لواحقه

المسألة الأولى البيع لازم بالذات لا يفسخ إلا بالخيار أو الإقالة

اما أقسامه- فمنها ما يخص البيع و منها ما يعم جميع المعاوضات

(أما ما يخص البيع) فأمور

الأول خيار المجلس

الثاني خيار الحيوان

الثالث خيار التأخير

الرابع خيار ما يفسده المبيت كاللحم و البقول و كثير من الفواكه

(و أما ما يعم البيع) و غيره من سائر المعاوضات فأمور

الأول خيار الشرط

المسألة 1 تلف المبيع بعد قبضه على المشتري في المدة

المسألة 2 يمكن اعتبار الرد على أنحاء

المسألة 3 إن صرح بأنه له الفسخ في كل جزء برد ما قابله من البدل أو في الكل برد بعض البدل معين أو غير معين فذاك

المسألة 4 إن صرح بأن له الفسخ برد البدل حتى مع وجود العين و رد القيمة حتى في المثليات و رد المثل حتى في القيميات فذاك

المسألة 5 يتحقق الرد بالتمكين من القبض

المسألة 6 الغرض من هذا الخيار استرداد عين المال

المسألة 7 لا يصح اشتراط الخيار في الإيقاعات

الثاني خيار فوات الشرط

المسألة 1 يشترط في صحة الشرط أمور

الأول أن يكون مقدوراً

الثاني أن يكون سائغا في نفسه

الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعاً أو بالنظر إلى خصوص المشروط

الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى ذات العقد و حقيقته

السادس أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع

السابع أن يكون مشترطا في ضمن العقد

المسألة 2 الشرط يقع على انحاء

الأول أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي

الثاني أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل

الثالث أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين

المسألة 3 الشرط و إن كان له قسط من الثمن لكن لا يتوزع عليه الثمن

المسألة 4 الأقوى ان الشرط الفاسد غير مفسد إلا إذا أوجب خللا في شرائط العقد

الثالث خيار العيب

المسألة 1 إطلاق العقد يقضي السلامة لأصالتها

المسألة 2 العيب هو النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه و بين الكمال

المسألة 3 العيب إن أوجب نقصاً في القيمة فالخيار بين الفسخ و الامضاء مع الارش

المسألة 4 الارش جزء من الثمن نسبته إليه مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيقوم المبيع صحيحا و معيبا

المسألة 5 لا فرق في إيجاب العيب للخيار بين ظهور سبقه على العقد أو حدوثه بعده قبل القبض

المسألة 6 لو اشترى شيئين فصاعداً صفقة فظهر العيب في البعض

المسألة 7 إنما يثبت الخيار إذا كان جاهلا بالعيب حين العقد

المسألة 8 يستحب للبائع ذكر ما في المبيع من العيوب تفصيلا

الرابع خيار الغبن

(أحدهما) الجهل بالقيمة حال العقد

المسألة 1 المدار على علم الموكل و جهله لا الوكيل

المسألة 2 إذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة

المسألة 3 إن اعترف الغابن بجهل المغبون أو قامت به بينة فذاك

(ثانيهما) كون التفاوت مما لا يتغابن الناس بمثله غالبا

الخامس خيار الرؤية

السادس خيار التدليس

السابع خيار تعذر التسليم بعد العقد و قبل القبض

الثامن خيار غريم المفلس أو الميت مع وفاء التركة بالدين أو مطلقاً

التاسع خيار تبعض الصفقة

العاشر خيار الشركة

(و أما مسقطاته) فمنها ما يعم جميع أقسامه و منها ما يخص بعضاً دون بعض

(أما المسقط العام) فثلاثة

(أحدها) الإسقاط بعد العقد

(ثانيها) اشتراط سقوطه في ضمن العقد منهما أو من أحدهما فيختص السقوط به

(ثالثها) تصرف ذي الخيار تصرفا دالا على الرضا بالعقد و الالتزام به

المسألة 1 لا يسقط الخيار في البيع الخياري بتصرف البائع بالثمن

المسألة 2 يتفرع على ما ذكرنا من اشتراط دلالة التصرف على الرضا

المسألة 3 لا يتحقق هذا المسقط في خيار التأخير

(و أما المسقط الخاص) فأمور

الأول افتراق المتبايعين

الثاني انتهاء الأمد المجعول له شرعا في خيار الحيوان

الثالث اخذ الثمن من المشتري بعد الثلاثة في خيار التأخير

الرابع حدوث عيب مضمون على المشتري

(و اما أحكامه)

المسألة 1 في اختلاف المتابعين

(اما موجب الخيار)

(و اما مسقطه)

(و اما الفسخ)

المسألة 2 لو جن ذو الخيار أو كان صغيراً

المسألة 3 الخيار موروث بأنواعه

المسألة 4 كما ان تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إذا كان دالا على الرضا و لو نوعا إسقاط

المسألة 5 قد سبق انه لا يجوز لغير ذي الخيار بدون أذن ذي الخيار في الخيارات المجعولة بالشرط التصرف المانع عن استرداد العين عند الفسخ

المسألة 6 المبيع يملك بالعقد

المسألة 7 قالوا التالف بعد القبض في زمان الخيار كالتالف قبله مضمون على مالكه الأول

المسألة 8 ان كان للخيار اجل محدود شرعاً

المسألة 9 لو فسخ ذو الخيار كانت العين في يده مضمونة

(المسألة الثانية) في القبض و النظر في حقيقته و احكامه

(أما حقيقته)

(و أما احكامه) فأمور

الأول يجب على كل من المتابعين تسليم ما استحقه الآخر بالعقد

الثاني يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع قبض المشتري

الثالث يشترط في ارتفاع النهي عن بيع المكيل و الموزون أو خصوص الطعام قبضه فقبله لا يسوغ

الرابع المقبوض بالسوم مضمون

(المسألة الثالثة) في النجش و الاحتكار

(فاما النجش)

(و أما الاحتكار)

(المسألة الرابعة) فيما يدخل في المبيع إن علم مقصود المتابعين اتبع

(المسألة الخامسة) في الكيل و الوزن إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المتعارف في بلد العقد لذلك المبيع أو الثمن إن اتحد

الكتاب الثاني في القرض

(اما العقد)

(و أما المتعاقدان)

(و أما ما يصح اقراضه)

(و أما الأحكام)

المسألة 1 كل قرض اشترط فيه شرط يجر نفعا فهو ربا يحرم تكليفا و وضعا

المسألة 2 لا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه

المسألة 3 إذا كان لاثنين فصاعداً مال في ذمة أو ذمم فتقاسماه

المسألة 4 يصح بيع الدين بحال على من عليه و على غيره بزيادة و نقيصة إذا كان من غير جنسه

المسألة 5 لو باع الذمي أو الحربي ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير و قبض ثمنه

المسألة 6 لو غاب الغريم اجتهد المديون في طلبه

المسألة 7 ليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى

المسألة 8 يجوز الاقتراض مع نية الوفاء حتى لغير الواجبات

المسألة 9 إذا كان في ذمته دراهم فاسقطها السلطان و جاء بغيرها

الكتاب الثالث في الحجر

(و أما أسبابه فستة)

الأول الصغر

الثاني الجنون

الثالث السفه

الرابع الرق

الخامس مرض الموت

السادس الفلس

(و اما احكامه)

المسألة 1 لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم

المسألة 2 الديون المتجددة بعد الحجر ان كانت برضا اربابها كالقرض و ثمن المبيع

المسألة 3 اقرارات المفلس إنما تنفذ عليه لا على الغرماء

المسألة 4 لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و لا بموت صاحب الدين

المسألة 5 يقسم المال على الديون الحالة

المسألة 6 إذا وجد بعض غرماء المفلس عين ماله فهو أحق بها

المسألة 7 لو افلس بثمن أم الولد بيعت

المسألة 8 إذا قسمت أمواله على الغرماء و بقي من ديونهم مقدار فتجددت له أموال

المسألة 9 لا تحل مطالبة المعسر و لا تباع دار سكناه

المسألة 10 ينفق عليه و على عياله من ماله إلى يوم القسمة

المسألة 11 الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد له

الكتاب الرابع في الرهن

(أما عقده)

(و أما الراهن و المرتهن)

(و أما المرهون)

(و أما ماله الرهن)

(و اما الأحكام)

المسألة 1 الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف بانتفاع أو نقل إلا بإذن الآخر

المسألة 2 يحوز اشتراط الوكالة في حفظ الرهن و بيعه و صرفه في الدين للمرتهن و غيره

المسألة 3 يجوز للمرتهن بعد الحلول و لو لم يكن وكيلا استيفاء حقه من الرهن بمراجعة الراهن

المسألة 4 لا يجوز للراهن وطي الأمة المرهونة بدون اذن المرتهن

المسألة 5 إذا باع الراهن بدون اذن المرتهن و لا اجازته

المسألة 6 إذا اعتق الراهن بدون اذن المرتهن

المسألة 7 الرهن أمانة في يد المرتهن

المسألة 8 الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر

المسألة 9 يجوز تعدد الرهن على دين واحد

المسألة 10 لو اختلفا في اصل بأن قال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة أو في قدر الحق

المسألة 11 لو كان عليه ديون و على كل واحد رهن خاص فادى دينا و عين به رهناً فذاك

المسألة 12 إذا اتلف الرهن متلف أو تلف في يده على نحو الضمان

المسألة 13 لا يفك الرهن إلا ببراءة ذمة الراهن من الدين

المسألة 14 لو شرط كونه مبيعاً عند الاجل

المسألة 15 الرهانة موروثة فينتقل الحق بموت المرتهن إلى ورثته

المسألة 16 للراهن الامتناع من استيمان المرتهن و بالعكس

الكتاب الخامس في الضمان

(أما العقد)

(و أما الضامن و المضمون له)

(اما المضمون عنه)

(و اما المضمون)

(و أما الأحكام)

المسألة 1 الضمان يوجب نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن

المسألة 2 يرجع الضامن على المضمون عنه ان ضمن باذنه

المسألة 3 الضمان لازم على الضامن و المضمون له

المسألة 4 يجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل بمثل ذلك الاجل أو أزيد أو انقص

المسألة 5 إذا كان على الدين المضمون رهن

المسألة 6 لو قال له الق متاعك في البحر و علي ضمانه صح

المسألة 7 لو اختلف الغريم و المديون في اصل الضمان

المسألة 8 لو ادعى الغريم على شخص الضمان فأنكره

المسألة 9 لو اختلف الضامن و المضمون عنه

المسألة 10 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة

المسألة 11 إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف

المسألة 12 لو اذن المديون في وفاء دينه بلا ضمان

المسألة 13 إذا كان المديون فقيراً

المسألة 14 لو قال الضامن على ما تشهد به البينة

المسألة 15 لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه

المسألة 16 اشترطوا في الضمان براءة ذمة الضامن

المسألة 17 إذا ابرأ المضمون له ذمة الضامن

المسألة 18 يصح ترامي الضمان

المسألة 19 يصح اشتراط الضمان من مال معين على نحو التقييد أو على نحو الالتزام

المسألة 20 يصح ضمان الاثنين فصاعداً عن واحد دفعة أو متعاقبا

المسألة 21 لو كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه

المسألة 22 يجوز الدور في الضمان

الكتاب السادس في الحوالة

و هنا مسائل

المسألة 1 لو احال عليه فقبل و ادى ثمّ طالب المحيل بما اداه فادعى ثبوته في ذمته فأنكره

المسألة 2 الظاهر منه ان حكم الحوالة حكم الضمان

المسألة 3 إذا احال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة

المسألة 4 لو باع السيد مكاتبه سلعة فاحاله بثمنها

المسألة 5 إذا اختلفا في ان الواقع كان حوالة أو وكالة

المسألة 6 لو احال المشتري البائع بالثمن على أجنبي أو احال البائع أجنبيا على المشتري ثمّ انكشف بطلان البيع

المسألة 7 إذا كان له عند وكيله أو امينه مال معين خارجي فاحال دائنه عليه ليدفع إليه ما عنده فقبل المحتال و المحال عليه

المسألة 8 تصح الحوالة على دين للمحيل على اثنين متكافلين

الكتاب السابع في الكفالة

الكتاب الثامن في الإجارة

(أما العقد)

(و أما المتعاقدان)

(و اما العوضان) فيعتبر فيهما أمور

(الأول) المعلومية

(الثاني) القدرة على التسليم

(الثالث) إمكان الانتفاع بالعين المستأجرة مع بقائها

(الرابع) إباحة المنفعة

(الخامس) عدم كون المستأجر عليه من الواجبات العينية

(السادس) ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها

(و أما الأحكام)

المسألة 1 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أو كليهما

المسألة 2 لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة قبل انقضاء الأمد

المسألة 3 الإجارة كالبيع لازمة بالذات

المسألة 4 الإجارة كالبيع يملك فيها العوضان بالعقد

المسألة 5 إذا تلفت العين المستأجرة كلا أو بعضاً

المسألة 6 العين المستأجرة في يد المستأجر و العين التي للمستأجر في يد الأجير كلاهما أمانة

المسألة 7 إذا فسدت الإجارة

المسألة 8 الأجير الخاص على أقسام

(أحدها) أن يملك المستأجر جميع منافعه في مدة معينة

(ثانيها) أن يملكه منفعة خاصة من منافعه في مدة خاصة

(ثالثها) أن يملكه في ذمته عملا خاصا في مدة خاصة على نحو المباشرة

المسألة 9 يجب على المؤجر مع الإطلاق كلما يتوقف عليه إيفاء المنفعة

المسألة 10 نفقة العبد و الدابة على المؤجر

المسألة 11 يستحب أن لا يستعمل أحدا حتى يقاطعه على الأجرة

المسألة 12 إطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة

المسألة 13 إذا استأجر عينا فله مع عدم اشتراط المباشرة و لا انصراف العقد إليها إجارتها كلا أو بعضا

المسألة 14 إذا ستؤجر لعمل لا بشرط المباشرة

المسألة 15 لو استأجر أجيرا لعمل معين أو دابة لحمل متاع معين فاستوفى غيره

المسألة 16 لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من ذلك

المسألة 17 يجوز الاستيجار لحيازة المباحات

المسألة 18 إذا عمل للغير من دون اذنه

المسألة 19 قد سبق ان العين التي للمستأجر في يد الأجير كالعين التي للمؤجر في يد المستأجر أمانة مالكية

المسألة 20 لو اختلفا في اصل الإجارة

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٨ - المسألة ١١ إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف

المسألة ٦: لو قال له الق متاعك في البحر و علي ضمانه صح‌

(على اشكال و ليس هو من الضمان المبحوث عنه في هذا الكتاب) سواء لخوف غرق السفينة أو غيره.

المسألة ٧: لو اختلف الغريم و المديون في اصل الضمان‌

فالقول قول الغريم بيمينه و لو اختلفا في اعسار الضامن و يساره حين الضمان أو في اشتراط خيار للمضمون له أو في صحة الضمان و فساده فالقول قول المديون بيمينه.

المسألة ٨: لو ادعى الغريم على شخص الضمان فأنكره‌

فعليه البينة و إلا فالقول قول خصمه بيمينه و كذا لو اتفقا على الضمان و اختلفا (الاتفاق على الضمان يقتضي الاعتراف بثبوت الدين في الجملة) في ثبوت الدين أو مقداره أو مقدار ما ضمن أو اشترط تعجيله أو تنقيص اجله إذا كان مؤجلا أو اشترط شيئاً زائداً على اصل الدين و لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا أو زيادة اجله مع كونه مؤجلا أو وفاء أو إبراء للجميع أو البعض أو تقييده بكونه من مال معين بعد تلفه أو اشتراط خيار أو شي‌ء على الغريم أو كونه الضمان بما يسوى اقل من الدين فالقول قول الغريم.

المسألة ٩: لو اختلف الضامن و المضمون عنه‌

في اذن أو وفاء الضامن أو وفاء الضامن أو مقدار الدين أو اشتراط شي‌ء على المضمون عنه أو اشتراط الخيار للضامن فالقول قول المضمون عنه و لو اختلفا في اصل الضمان أو مقدار المضمون فالقول قول الضامن.

المسألة ١٠: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة

فليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكراً للاذن أو الدين نعم لو كان مدعياً للاذن في الأداء بلا ضمان و لم يكن منكراً لأصل الدين و كان المضمون عنه معترفا بالدين و الإذن في الضمان جاز الرجوع عليه و لو أنكر المضمون عنه الضمان أو الإذن فيه و ثبت عليه بالبينة جاز له الرجوع على الضامن مقاصة.

المسألة ١١: إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف‌

فليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا إذا صدقه في ذلك و تقبل شهادته له بالاداء مع عدم التهمة و تتحقق بكون الضامن معسرا و لم يعلم المضمون له أو أن يكون الضامن قد