بقاء و استمرار لتدرّج امتثاله في الوجود و ليس آنيّ الحصول، كالصّلاة حيث انّ فعلها ليس آنيّ الحصول، بل هو متدرّج في الوجود حسب تدرّج الأجزاء. غايته انّه في مثل هذا يكون الأمر بالجزء الأوّل من الصّلاة المقارن لعصيان إنقاذ الغريق من الأمر التّرتّبي، و امّا الأمر بسائر الأجزاء الأخر، التي يكون وجودها بعد تحقّق عصيان الأمر المترتب عليه، فلا يكون من الأمر الترتبي، لعدم بقاء الأمر المترتب عليه، لفرض تحقق عصيانه و انعدام موضوعه بموت الغريق مثلا. فمثل الحمد و الركوع و السجود الّذي يكون ظرف وجوده بعد موت الغريق، لا يكون امره من الأمر التّرتّبي، بل الأمر بالتّكبير يكون من ذلك، لمقارنة وجودها لعصيان الأمر بالإنقاذ. و ذلك واضح.

و امّا إذا كان للخطاب المترتّب عليه نحو بقاء، و كان لعصيانه استمرار، فان كان امتثال الخطاب المترتب دفعيا ليس متدرّجا في الزّمان- كالأمر بردّ السّلام مثلا المترتّب على الأمر بترك أداء الدّين أو إزالة النّجاسة من المسجد مثلا- فهذا أيضا ممّا لا إشكال فيه، فانّه يكون في حال ردّ السّلام عاصيا لخطاب الإزالة، و يكون عصيان الإزالة أيضا من الشّرط المقارن لوجوب ردّ السّلام، و ان كان العصيان يبقى بعد سقوط الأمر بردّ السّلام، لمكان امتثاله.

و امّا إذا كان امتثال الأمر المترتّب تدريجيّ الوجود كالصّلاة، و كان لعصيان الأمر المترتّب عليه استمرار و بقاء- كأداء الدين و إزالة النجاسة عن المسجد- فربما يستشكل في مثل هذا بتوقف الأمر المترتب على الشّرط المتأخّر، و حيث امتنع الشّرط المتأخّر امتنع الخطاب التّرتّبي.

وجه التّوقّف: هو توهّم انّ الأمر بالمتدرّج مشروط باستمرار عصيان الأمر المترتّب عليه إلى آخر جزء من المتدرّج الّذي فرض تعلّق الأمر التّرتّبي به، مثلا الأمر بالصّلاة بالأمر التّرتّبي يكون مشروطا باستمرار عصيان الأمر بالإزالة إلى آخر الصّلاة، فيكون عصيان الأمر بالإزالة في حال التّسليمة شرطا للأمر بالتّكبيرة، إذ لو لا العصيان في ذلك الحال لما تعلّق الأمر بالتّكبيرة، فيكون تعلّق الأمر التّرتّبي بالتّكبيرة مشروطا بشرط مقارن، و هو عصيان الأمر بالإزالة في حال التّكبيرة،