المكلّف لم يقع المكلّف في مضيقة المحال. فالمحذور كلّ المحذور انّما ينشأ من إيجاب الجمع بين الضّدين. و لا إشكال أيضا في انّه لا بدّ من سقوط ما هو منشأ إيجاب الجمع ليس إلّا، و لا يمكن سقوط ما لا يوجب ذلك. و هذان الأمران مما لا كلام فيهما. فالكلام كلّه في انّ الموجب لإيجاب الجمع بين الضّدين هل هو نفس الخطابين و اجتماعهما و فعليّتهما مع وحدة زمان امتثالهما لمكان تحقّق شرطهما؟ أو انّ الموجب لإيجاب الجمع ليس نفس الخطابين بل الموجب هو إطلاق كلّ من الخطابين لحالتي فعل متعلّق الآخر و عدمه.

و الحاصل: انّه لا إشكال في انّ الموجب لإيجاب الجمع في غير باب الضّدين انّما هو إطلاق الخطابين لحالتي فعل متعلّق الأخر و عدمه، كالصّلاة و الصّوم، فانّ الموجب لإيجاب الجمع بينهما انّما هو إطلاق خطاب الصّلاة و شموله لحالتي فعل الصّوم و عدمه، و إطلاق خطاب الصّوم و شموله لحالتي فعل الصّلاة و عدمه. و نتيجة الإطلاقين إيجاب الجمع بين الصّلاة و الصّوم على المكلّف. و لو كان كلّ من خطاب الصّوم و الصّلاة مشروطا بعدم فعل الآخر، أو كان أحدهما مشروطا بذلك، لما كانت النّتيجة إيجاب الجمع بين الصّوم و الصّلاة. و هذا في غير الضّدين واضح. فيقع الكلام في انّ حال الضّدين حال غيرهما في انّ الموجب لإيجاب الجمع بينهما هو إطلاق كلّ من الخطابين حتى يكون هو السّاقط ليس إلّا؟ أو انّ الموجب لذلك هو فعليّة الخطإ بين مع وحدة زمان امتثالهما حتى يكون السّاقط أصل الخطابين. و على ذلك يبتنى المسلكان في التّخيير في المتزاحمين المتساويين من حيث المرجّحات، من حيث كون التّخيير عقليّا، أو شرعيّا، فانّه لو كان المقتضى لإيجاب الجمع هو إطلاق الخطابين فالسّاقط هو الإطلاق ليس إلّا مع بقاء أصل الخطابين، و يكون التّخيير لمكان اشتراط كلّ خطاب بالقدرة على متعلّقة، فيكون كلّ من الخطابين بالضّدين مشروطا بترك الآخر، لحصول القدرة عليه عند ترك الآخر و ينتج التّخيير عقلا. و هذا بخلاف ما إذا قلنا: بأنّ المقتضى لإيجاب الجمع هو أصل الخطابين و وحدة زمان امتثالهما، فانّه ح لا بدّ من سقوط كلا الخطابين، لأنّ سقوط أحدهما ترجيح بلا مرجّح، و لمكان تماميّة الملاك في كلّ منهما يستكشف‌