فالّذي يعتبر فيه القدرة هو الجمع في العصيان، و المفروض انّه قادر على الجمع في العصيان بترك الأهمّ و المهمّ، إذ ليس الكلام في الضّدين الّذين لا ثالث لهما، فعند جمعه في العصيان لا بدّ ان يتعدّد عقابه، كما انّه لا بدّ عند اجتماع المكلّفين في ترك الواجب الكفائي من استحقاق كلّ منهم العقاب. فلا محيص في المقام من الالتزام بتعدّد العقاب عند ترك كلّ من الأهمّ و المهمّ، و لا محذور فيه أصلا.

فان قلت:

هب انّه أمكن الخطاب التّرتبي من حيث الخطاب و العقاب، إلّا انّه مجرّد الإمكان لا يكفى في الوقوع، بل لا بدّ من إقامة الدّليل عليه. نعم: الخطاب التّرتّبي في مثل الإقامة و الصّوم لا يحتاج إلى دليل، بل نفس أدلّة وجوب الصّوم على من كان مقيما في أوّل الفجر إلى الزّوال يكفى في إثبات الأمر التّرتبي عند عصيان حرمة الإقامة، و لكن في مثل الضّدين لم يقم دليل على وجوب المهمّ عند عصيان الأهمّ.

فالقائل بالتّرتّب لا بدّ له من إقامة الدّليل على ذلك.

قلت:

نفس الأدلّة الأوّليّة المتعرّضة لحكم المتزاحمين مع قطع النّظر عن تزاحمهما كافية في إثبات الأمر التّرتبي، لأنّ المفروض انّ لكلّ من الأهمّ و المهمّ حكما بحيال ذاته مع قطع النّظر عن وقوع المزاحمة بينهما، و كان الدّليل المتكفّل لذلك الحكم مط يعمّ حالتي فعل الآخر و عدمه، فإذا وقع التّزاحم بينهما من حيث قدرة المكلّف و عدم تمكّنه من الجمع الّذي كان يقتضيه الإطلاق، فان لم يكن لأحد الحكمين مرجّح من أهمّية أو غيرها، فلا بدّ من سقوط كلا الإطلاقين، لأنّ سقوط أحدهما ترجيح بلا مرجّح، و تكون نتيجة الخطابين بعد سقوط إطلاقهما (لمكان اعتبار القدرة) هو التّخيير عقلا. و ان كان لأحدهما مرجّح، كالأهميّة فيما نحن فيه، فالسّاقط هو إطلاق المرجوح فقط، مع بقاء إطلاق الرّاجح على حاله. و امّا أصل الخطاب بالمرجوح فلا موجب لسقوطه إذ من إطلاقه نشأت المزاحمة لا من أصل وجوده، و الضّرورات تتقدّر بقدرها، فإذا سقط إطلاقه يبقى مشروطا بترك الرّاجح، و هو المراد من الأمر التّرتبي.

فالمتكفّل لإثبات الأمر التّرتّبي هي الأدلّة الأوّليّة المتعرّضة لحكم المتزاحمين من‌