اللاحقة لذلك المعنى بتوسّط الاستعمالات خارجة عن حقيقة المعنى، لازمة لتحققه في موطن الاستعمال، نظير خصوصيّة القيام بالمحلّ الّذي هي من لوازم وجود العرض مع عدم قوام هويّته به. و هذا بخلاف ما إذا قلنا بجزئيّة المعنى الحرفي، فانّه تكون تلك الخصوصيّات حينئذ مقوّمة لهويّة المعنى الحرفي و داخلة في حقيقته.

إذا عرفت المتنازع فيه في المقام فنقول:

انّ الحقّ هو كليّة المعنى الحرفي، و كون الموضوع له في الحروف عامّا كالوضع، إذ لا منشأ لتوهّم الجزئيّة و كون الموضوع له خاصّا إلّا أحد امرين الأوّل: اعتبار كون المعنى الحرفي قائما بالغير، فيتوهّم انّ الخصوصيّة اللاحقة للمعنى بتوسّط ذلك الغير مما يتقوّم بها هوية المعنى الحرفي.

الثّاني: اعتبار كونه إيجاديّا، و من المعلوم انّ الشّي‌ء ما لم يتشخّص لم يوجد، و التشخص مساوق للجزئيّة هذا.

و لكنّ كلّا من هذين الوجهين لا يصلح ان يكون مانعا عن كلّية المعنى الحرفي.

امّا الأمر الأوّل: فلوضوح انّ وجود المعنى الحرفي خارجا يتقوّم بالغير، لا هويته و حقيقته، و فرق بين ما كان من لوازم الوجود، و بين ما كان من لوازم الهوية. و الحاصل: انّ المعنى الحرفي لمّا كان إيجاد معنى في الغير، فتوهّم انّ الخصوصيّة اللاحقة للمعنى بتوسط الغير مقوّمة لهويّة المعنى الحرفي، و كأنه غفل من انّ خصوصيّة الغير ليست مقوّمة لهويّة المعنى، بل هي من لوازم وجود ذلك المعنى، كما كان القيام بالغير في العرض من لوازم وجوده، و ليس مقوّما لهويّته.

و امّا الأمر الثّاني: فلوضوح انّ كونه إيجاديّا لا ينافى كلّية المعنى إلّا بناء على القول بعدم وجود الكلّي الطّبيعي، و إلّا فبعد البناء على وجوده لا يبقى مجال لتوهّم انّ كون المعنى إيجاديّا ينافى كلّيته، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى انّ الحقّ هو وجود الكلّي الطّبيعي، بحيث يكون التّشخص و الوجود يعرضان له دفعة، لا انّه يتشخّص فيوجد كما حكى القول به، و لا انّه انتزاعيّ صرف لا وجود له.

نعم بناء على سبق التّشخّص أو عدم الوجود يتمّ التّنافي بين الإيجاديّة و