مسأله جواز با هم خواندن دو نماز از روى اختيار، اگر چه از ضروريات فقه اماميه است، اما اماميه در اين ديدگاه تنها نيستند و گروهى از فقهاى اهل سنّت نيز با آنها همراه شده‌اند. ابن رشد گفته است:

مالك و بيشتر فقها، با هم خواندن دو نماز را در غير سفر و بدون عذر جايز ندانسته‌اند. اما گروهى از اهل ظاهر و اشهب ـ از ميان مالكيه ـ اين كار را جايز دانسته‌اند. علت اختلاف فقها، اختلاف آنها در مفهوم حديث ابن عباس است؛ زيرا گروهى جواز با هم خواندن دو نماز را دراين حديث به صورت سفر تأويل كرده‌اند و گروهى ديگر به عموم آن، اعم از سفر و غير سفر، تمسك كرده‌اند. مسلم اين حديث را با عبارت اضافه‌اى نقل كرده و آن اين كه:«در صورتى كه ترس يا سفر و يا بارانى نباشد» و اهل ظاهر به همين عبارت تمسك كرده‌اند. (٣٦)

نووى گفته است:

فرعى فقهى در مورد ديدگاه فقها در باره با هم خواندن دو نماز در غير ترس و سفر و باران و بيمارى: مذهب ما (يعنى شافعيه) و مذهب ابو حنيفه و مالك و احمد و جمهور اين است كه اين كار جايز نيست. ولى ابن منذر از گروهى نقل كرده كه با هم خواندن دو نماز بدون داشتن عذرى، جايز است. او گفته است: ابن سيرين اين كار را در صورت نياز يا در صورتى كه عادت نشود، جايز دانسته است. (٣٧)

به هر حال، دليل، مهم است نه اقوال. اگر اين اقوال با دليل سازگار باشند كه هيچ، وگرنه، دليل مرجّح است.

(٣٦)بداية المجتهد، ج٢، ص٣٧٤، چاپ تحقيق شده.
(٣٧)المجموع، ج٤، ص٢٦٤.