خواه درهم و دينار باشد، خواه پولهاى ديگر يا كالا يا حقوق باشد، مضاربه با آن صحيح است. صرف اين كه اوراق نقدى (درهم و دينار)، در اين زمان كاربرد ندارد، به مسئله ضررى نمى‌زند؛ زيرا موضوع آن به صورت قضيه حقيقيه فرض شده است.

بنابراين اگر مالك كالا به كارگزار (عامل مضاربه) بگويد اين كالا را بفروش و با پول آن مضاربه كن، صحيح است. سيد يزدى(ره) معتقد است چنين مضاربه‌اى صحيح نيست، ايشان مى‌گويد:

«اگر مالك به عامل بگويد: اين كالا را بفروش و پولش را به عنوان مضاربه بگير، صحيح نيست، مگر آن كه او را وكيل كند تا بعد از آن كه پول كالا نقد شد، عقد مضاربه را بر آن تجديد كند». (٢٩)

دليل ايشان ـ با وجود اعتراف به اين كه عمومات مضاربه شامل فرض مذكور مى‌شود ـ چيزى نيست جز آن چه كه ايشان در بحث مضاربه با غير درهم و دينار قايل شده‌اند كه بعيد نيست عدم جواز آن اجماعى باشد، پس نبايد ترك احتياط كرد .

بيان شد كه اجماع، فقط در مقام تعيين مقدار يقينى از صحت مضاربه است نه نفى صحت مضاربه با غير درهم و دينار و بر فرض كه چنين اجماعى وجود داشته باشد، احتمال دارد كه اين اجماع مدركى باشد، پس استدلال به آن درست نيست ؛ اگر چه مراعات آن موافق احتياط است.

حضرت استاد امام خمينى (ره) در اين باره مى‌گويند:

اجماعى در مسئله ثابت نشده است؛ زيرا بسيارى از قدما اصلاً متعرض اين مسئله نشده‌اند و از كتاب‌هاى خلاف و غنيه چنين بر مى‌آيد كه مسئله اجماعى نيست، زيرا آن دو به اجماع استدلال نكرده، بلكه گفته‌اند: دليلى بر صحت مضاربه با غير درهم و دينار وجود ندارد و فقط در صحت مضاربه با درهم و دينار ادعاى اجماع كرده‌اند. ظاهر سخن علامه حلى نيز ـ بعد از آن كه قول به بطلان را به علماى ما نسبت دادند ـ اين است كه دليل بطلان همانا بر خلاف قاعده بودن

(٢٩) العروة الوثقى، ج٥، ص١٤٨.