فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٤

حجّيت ظهور دانست؛ چه بسا اين سكوت نتيجه رضايت و موافقت مولا باشد و بدين جهت در آن، تنها احتمال حجّيت وجود دارد؛ زيرا شايد سكوت نتيجه رضايت عمل به ظهور نباشد؛ چون احتمال دارد دليل سكوت، سبب خاصى باشد؛ مثلاً شارع مى‌دانسته كه نهى در مكلّف تأثيرى ندارد و بر فرض هم كه وى را نهى كند، به آن عمل نخواهد كرد و همين امر انگيزه سكوت مولا را فراهم نموده است؛ بنابراين، سكوت شارع فقط قرينه‌اى ناقص بر رضايت او مى‌باشد. اما اگر فرد ديگرى كه همين ميل را دارد به آن ضميمه شود و باز هم مولا سكوت كند، احتمال رضايت وى تقويت مى‌گردد؛ چون دو قرينه با هم جمع شده است و به اين ترتيب احتمال مذكور تقويت مى‌شود تا منجر به علم شود؛ يعنى مى‌توان از ميل عمومى و سكوت شارع از نهى آن، به رضايت وى پى برد. (١٠٤)

همچنين مى‌توان سكوت و عدم نهى مولا را به مجرّد عدم وصول نهى اثبات كرد؛ به عبارت ديگر، عدم وصول نهى، دليل عدم وجود نهى است؛ زيرا كه نهى از هر سيره‌اى متناسب با سعه وضيق همان سيره است. بنابراين امكان دارد نهى معصوم (ع) از عمل شخصى به دست ما نرسد؛ چون لازم نيست هر واقعه‌اى به دست ما برسد، ولى نهى از سيره‌اى عام كه در احوال گوناگون وجود دارد، حتماً دهان به دهان گشته و به دست ما مى‌رسد. در اين صورت است كه قوى بودن سيره نهى شده رعايت شده و نهى اثر خود را براى ريشه كن كردن آن خواهد گذاشت و چنين نهى و ردعى سبب بيدارى متشرّعه و پرسش از ائمه مى‌شود؛ معمولاً نهى از چنين سيره هايى در ابتدا هياهو ايجاد مى‌كند و باعث پرسش‌هاى فراوانى از ائمّه مى‌گردد و چنين حادثه‌اى قطعاً در روايات و آثار نقل شده از ائمه منعكس مى‌شود تا به روشنى بر بطلان آن سيره دلالت كند. براين اساس، اين احتمال كه همه اين نقل‌ها و روايات بر ما مخفى مانده باشد، جداً احتمال ضعيفى است؛ زيرا در چنين حادثه‌اى كه حكم تأسيسى شرع برخلاف سيره رايج عمومى بوده، انگيزه‌هاى نقل فراوان است. (١٠٥)