روايات با احاديثى كه از منابع شيعه نقل كرديم تعارض دارد؛ اما حق اين است كه در اين روايات تنها عشور بر يهود و نصارى ثابت شده است، ولى در هيچ يك از آنها لفظ «عَشّار» يا «عاشِر» به كار نرفته است، لذا نمى‌توان گفت كه اين روايات با اخبار پيشين كه اين دو لفظ در آنها بكار رفته بود، معارض است. شايد عُشور در اين روايات خراج يا جزيه‌اى باشد كه اهل ذمّه موظّف به پرداخت آن بوده‌اند، بنابر اين در اين روايات شاهدى بر خلاف روايات فراوان گذشته نمى‌توان يافت.

مؤيد اين نكته، روايتى است كه ابوداود در سنن خود بعد از نقل روايت نخستين، از محمد بن عبيد محاربى، از وكيع، از سفيان، از عطاء بن سائب، از حرب بن عبيداللّه‌، از پيامبر(ص) نقل كرده است كه به جاى كلمه «عُشور» لفظ «خراج» آمده است. (٤٥)بيهقى نيز همين روايت را با دو سند ـ كه در سند يكى از آنها ابو داود است، ـ نقل كرده است. (٤٦)نقل اين روايت با واژه «خراج» گوياى اين نكته است كه عشور در روايت همان مقدار خراجى است كه بر يهود و نصارى وضع شده بود، نه آنچه عَشارين مى‌گرفتند.

پس رواياتى كه از منابع شيعه نقل كرديم معارضى حتى در ميان اخبار اهل سنّت ندارد. در نهايت مى‌توان گفت كه تمامى اين روايات مخالفتى با توسعه ولايت ولىّ امر در وضع ماليات ندارد، زيرا قسم اوّل روايات، مربوط به ماليات‌هايى است كه عشّار در حكومت غير مسلمانان مى‌گرفت و بديهى است كه تمامى تصرّفات اين گونه حكومت‌ها كه مى‌بايست برخاسته از حق ولايت بر مردم باشد، نامشروع است و گرفتن ماليات نيز در اين حكومت‌ها، ظلم بر مردم مى‌باشد كه بى ترديد حرام است. قسم دوم روايات نيز كه خود دو نوع بود، به تصرفات خلفاى جور و گرفتن زكات و ماليات توسط آنها نظر دارد، بنابراين هيچ يك از روايات، مربوط به مالياتى نيست كه ولىّ امر مسلمين كه از جانب خداوند صاحب ولايت شده است و بر اساس مصالحى كه رعايت آنها از وظايف و اختيارات اوست به وضع چنين مالياتى پرداخته است.

(٤٥) سنن ابى داود، ج٣، ص١٦٩.
(٤٦) السنن الكبرى، ج٩، ص١٩٩.