كه براى تجارت وارد سرزمين‌هاى مسلمانان شوند و اگر بدون امان نامه وارد شوند اموالشان به غنيمت گرفته مى‌شود و اگر با اجازه و امان وارد شوند موظف خواهند بود كه عُشر يا كمتر از آن و يا بيشتر از آن را بپردازند واگر بدون امان و تعيين ماليات وارد سرزمين‌هاى مسلمانان شوند، به سرزمين خود بازگردانده خواهند شد و به آنها فرصت داده نمى‌شود كه در بلاد اسلامى گردش كنند. از اهل حرب كه تحت امان هستند چيزى گرفته نمى‌شود مگر با رضايت آنها. (٣٣)

ابو يوسف شاگرد ابو حنيفه در كتاب خراج مى‌گويد:

عمربن خطّاب ماليات عُشور را وضع كرد و از اين رو مى‌توان عُشور گرفت به شرط آن كه به مردم ظلم نشود و بيش از آن كه بر عهده آنان است اخذ نگردد. (٣٤)

در كتاب بدايع الصنايع ـ از كتابهاى فقه حنفى ـ آمده است:

مقدارى را كه تاجر بايد به عاشر بپردازد چند گونه است؛ تاجر يا مسلمان است يا ذمّى و يا كافر حربى. از مسلمان تنها زكات گرفته مى‌شود و از ذمّى تنها جزيه و خراج اخذ مى‌گردد، اما اگر حربى باشد به همان مقدار كه آنان از تاجران مسلمان مى‌گيرند، از آنها گرفته مى‌شود، پس اگر عشر مى‌گيرند عشر گرفته مى‌شود و اگر هم معلوم نيست كه چقدر از مسلمانان مى‌گيرند، همان مقدار عُشر گرفته مى‌شود.

دليل اين فتوا روايتى است كه از عمر نقل كرده‌ايم كه او به تمامى عشّارين در بلاد مسلمانان نوشت كه از مسلمان يك چهارم عُشر واز ذمّى نصف عشر و از حربى عُشر گرفته شود. اصحاب شاهد اين عمل عمر بودند و با آن مخالفتى نكردند، از اين رو اجماع اصحاب بر اين عمل شكل گرفته است و روايت شده كه عمر گفته است: از آنان به همان مقدار كه از بازرگانان ما مى‌گيرند، أخذ كنيد، به او گفته شد: اگر ندانيم كه چقدر از بازرگانان ما مى‌گيرند چه كنيم؟ گفت: از آنان عُشر بگيريد. (٣٥)

(٣٣)الأم، الشافعى، ج٤، ص٢٠٥.
(٣٤) الخراج، ص١٣٤.
(٣٥) بدايع الصنايع، كتاب الزكاة، ج٢، ص٣٨.