مى‌كردند، پس چه اجماعى از اين قوى‌تر! نقل شده است كه عمر هنگام ورود اين تجّار چنين شرطى بر آنان مى‌كرد، اين مطلب تنها با حدس و گمان و بدون دليل نقلى ثابت نمى‌شود. (٣١)

ظاهراً اين سخن اخير ابن قدامه ردّ مطلبى است كه خود او از شافعى نقل كرده است كه شافعى مى‌گويد:

اگر تاجرى با مال التجاره‌اى كه مسلمانان به آن نياز ندارند، وارد سرزمين مسلمانان شود، امام به او اجازه ورود نمى‌دهد مگر اين كه پرداخت مالى را بر او شرط كند و اگر به اين شرط عمل كرد حق ورود دارد و مستحب است عُشر بر او قرار دهد تا عملش با عمل عمر موافق باشد. اگر امام بدون هيچ شرطى به آنان اجازه ورود دهد ديگر نمى‌تواند از آنان چيزى بگيرد، زيرا اين به منزله امانت دارى مال آنان است بدون آنكه شرطى كنار آن باشد و همچون هُدنه (آتش بس) است كه امام حق گرفتن هيچ مالى را در قبال آن ندارد. البته احتمال دارد كه گرفتن عُشر واجب باشد؛ زيرا عمر چنين مى‌كرد. (٣٢)

شافعى در كتاب اُمّ از سائب بن يزيد نقل مى‌كند كه گفت:

در زمان عمر بن خطّاب، به همراه عبداللّه‌ بن عتبه مأمور گرفتن ماليات در بازار مدينه بودم و عمر از نبطيان عُشر مى‌گرفت... شافعى مى‌گويد: مى‌پندارم آنچه را كه عمر از نبطيان مى‌گرفت ـ همچون جزيه ـ بر پايه شرطى بود كه بين او و آنان قرار داشت و همچنين گمان مى‌كنم كه عمر بن عبدالعزيز نيز فرمان به گرفتن عشر از آنان داده بود. از اهل ذمّه نيز چيزى گرفته نمى‌شود مگر آن كه بر پايه مصالحه باشد و اجازه ورود به حجاز به آنان داده نمى‌شود، مگر براساس مصالحه و امام براى تجارت آنان سهمى را تعيين مى‌كند كه به اطلاع آنان و مردم بايد برسد و حاكمان موظف به گرفتن آن مقدار هستند. اما اهل حرب آزاد نيستند

(٣١) المغنى، ابن قدامه، ج٩، ص٢٨٠، مسأله ٧٦٨١.
(٣٢) همان.