لفظ عُشور در روايت بر اين دلالت دارد كه گيرنده آن عشّار است كه عنوان او از عُشر گرفته شده است. پس روايت بر اين دلالت دارد كه عَشّار، عُشر را به جهت زكات نيز مى‌گرفته است.

ممكن است گفته شود: اوّلاً در روايت تنها آمده كه عشور از كسى گرفته مى‌شود، ولى بر اين دلالت ندارد كه اين عُشور به عنوان زكات گرفته شده است، بلكه عَشّار اين عُشر مال را به عنوان ماليات مى‌گرفته است و راوى از امام (ع) سؤال مى‌كند كه آيا شخص مى‌تواند اين مال گرفته شده را به عنوان زكات مالش حساب كند؟ امام (ع) پاسخ مى‌دهد: بله، اگر بخواهد.

ثانياً اگر ظاهر عُشور، عُشرى باشد كه به عنوان زكات گرفته مى‌شود، نمى‌توان نتيجه گرفت كه گيرنده آن همان عَشّارى باشد كه براى گرفتن ماليات منصوب شده است؛ بلكه شايد گيرنده آن كسى باشد كه تنها مأمور گرفتن زكات است، پس با توجه به اين دو نكته نمى‌توان اين روايت را در زمره روايات گروه دوم قرار داد.

از اين دو دسته از روايات به اين نتيجه مى‌رسيم كه خلفاى ستمگر، كسانى را در اختيار داشتند كه به آنها عَشّار مى‌گفتند و عنوان عشّار ـ چنان كه گذشت ـ در كسى ظهور دارد كه ماليات مى‌گيرد، هر چند ممكن است مأمور اخذ عُشر در زكات نيز باشد. با مراجعه به كتاب‌هاى اهل سنّت روشن مى‌گردد كه خلفا پيوسته كسانى را در اختيار داشتند كه عُشور را براى آنان جمع‌آورى مى‌كردند و عمربن خطّاب اوّلين خليفه‌اى بود كه ماليات عشور را وضع كرد.

در كتاب مختصر مزنى كه از كتاب‌هاى فقه شافعى است، چنين آمده كه هرگاه از سوى آنان تاجر حربى به همراه امان نامه‌اى به سوى ما مى‌آمد، از او عُشر گرفته مى‌شد. ابن قدامه در شرح اين عبارت مى‌گويد:

دليل ما در اين مسأله همان روايتى است كه در مسأله پيشين نقل كرديم كه عمر از آنان عُشر مى‌گرفت و اين مطلب ميان اصحاب شهرت داشت و خلفاى راشدين بعد از او و پيشوايان پس از او در هر عصرى بدون هيچ مخالفتى به آن عمل