حال سؤال اين است كه: با توجه به اين كه نرخ تورّم در بسيارى از كشورهاى دنيا مورد محاسبه قرار مى‌گيرد ـ كه اين محاسبه، محصول دقت در ربح حقيقى است ـ آيا نمى‌توان گفت منشأ عدم رسميت بخشيدن به جبران ارزش پول در عرف متشرّعه احتياط هايى است كه در فتواهاى مراجع و... است و اِلاّ اگر چنين منشأيى وجود نداشت عرف متشرّعه هم محاسبه نرخ تورّم را به رسميت مى‌شناخت؟

٢. تفصيل بين كاهش شديد ارزش پول و كاهش خفيف آن

در صورت اوّل (كاهش شديد ارزش پول) واكنش عرف عام در مقابل آن (در باب ديون و ضمانات و ساير داد و ستدهاى مالى مدت دار) كاملاً محسوس و آشكار است. در اين صورت نظر بر لزوم جبران كاهش ارزش پول است؛ مثل مهريه (طبق ادعاى بعضى از علما) (٤٦)ولى در صورت كاهش خفيف آن هيچ گونه واكنش محسوس و آشكارى از آن‌ها بروز نمى‌كند؛ زيرا در اين صورت جبران آن موجب ربا خواهد بود. (٤٧)

٣. نحوه به كارگيرى پول معيار است.

نگرش عرف در ضمان‌هاى عقدى يا غير عقدى در مورد پول گاهى به گونه‌اى است كه غير از ارزش اسمى ضمان ديگرى براى آن در نظر نمى‌گيرند؛ در اين صورت مى‌گوييم كه جبران تورّم لازم نيست ولى گاهى نگرش آن‌ها به پول به گونه ابزارى است؛ يعنى پول را به عنوان ابزارى براى سنجش ماليت و مبادله به كار مى‌گيرند (به تعبير ديگر، قدرت خريد را حيثيت تقييدى قرار مى‌دهند) در اين صورت نظر بر لزوم جبران تورّم است. (٤٨)

٤. معيار صدق ردّ و اسقاط است.

بنابراين نظريه بايد بين مواردى كه قضاوت عرف در باب ديون و بازپرداخت‌ها بر

(٤٦) در كلام آيت اللّه‌ مكارم اين مطلب گذشت و نيز به مجله فقه اهل بيت (ع)، سال هشتم، ش٣١، ص١١٢ مراجعه شود.
(٤٧) همان، ص ١٣٦.
(٤٨) مجله فقه اهل بيت (ع)، سال اوّل، ش٢، ص٧٦، به نقل از آيت اللّه‌ هاشمى شاهرودى.