در جمع بندى از روايات مى‌گوييم: با توجه به اين كه روايت اوّل به بحث ما مربوط نيست و در دو روايت بعدى هم از نظر دلالت ابهام دارند؛ بنابراين به دو دليل بايد از اين روايات اِعراض كرد:

١. بحث ما راجع به پول اعتبارى است در حالى كه در روايات پول حقيقى( درهم و دينار) مطرح بود.

٢. نوسانات در آن‌ها (به لحاظ ارزش ذاتى) مانند اسكناس نبوده است و اصولاً مسئله تورّم را در اين زمان بايد به عنوان يك پديده جديد مورد ملاحظه و بررسى قرار داد؛ لذا بحث كاهش قدرت خريد هم در اين زمان به عنوان پديده‌اى نو مطرح است.

بنابراين در مسئله جبران كاهش ارزش پول بايد طبق قواعد اوّليه به قضاوت بنشينيم.

نتيجه نهايى بحث

اينك كه بحث را استدلالى پى گرفتيم و دليل ما را به اين سو كشاند كه نظريه جبران كاهش ارزش پول پذيرفتنى است؛ حال بايستى با ملاحظه برخى از عناوين عارضه (با توجه به وضعيت مطالبات و معاملات امروزى) و برخى فتواها ببينيم چگونه بايد حكم مسئله را گزينش كرد:

١. معيار، عرف عام است.

برخى از فقيهان مى‌گويند تا مادامى كه عرف عام لزوم جبران كاهش ارزش پول را به رسميّت نشناسد نمى‌توان از نظر فقهى به آن فتوى داد. در برخى از استفتائات، در جواب سؤال كننده كه پرسيده است: آيا محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مى‌شود؟ چنين آمده است:

(٤٣) مجله فقه اهل بيت(ع)، سال اوّل، ش٢، ص٨٨ ـ ٩٠، برداشتى از كلام آيت اللّه‌ هاشمى شاهرودى.