معاوية بن سعيد از ايشان راجع به مردى كه چند درهم از شخصى قرض گرفته بود ولى الآن آن درهم‌ها از اعتبار افتاده يا تغيير كرده است به نحوى كه الآن با آن‌ها معامله‌اى صورت نمى‌گيرد پرسيد: آيا حق طلبكار همان درهم‌هاى اوّليه است يا درهم هايى كه بين مردم رايج شده و در گردش است؟

ايشان فرمود: همان درهم‌هاى اوّليه حق او است.

از نظر سند:رجال سند تا صفوان صحيح اند و ثقه؛ ولى صفوان نگفته كه از كدام امام سؤال شده است، بلكه به صورت ضمير آورده است.

چه بسا ممكن است بگوييم كه صفوان از بزرگان بوده و از كسى غير از امام نقل نمى‌كند و در اصل اين روايت مسند بوده و در هنگام تقطيع روايات مضمر شده است.

در هر حال گرچه معتبر بودن روايت ثابت نيست ولى به احتمال قوى متن روايت از معصوم (ع) است.

از نظر دلالت: مثل روايت قبلى است.

چنانچه گذشت ملاحظه شد كه در جميع اين سه روايت، مشكل دلالى وجود دارد و آن مشكل تعارض بين روايت اوّل از طرفى و روايت دوم و سوم از طرف ديگر است. چون در روايت اوّل پول از مقوله قيميات و يا در حكم قيمى دانسته شده و ضمان كاهش ارزش پول تجويز گرديده است؛ بر خلاف روايت دوم و سوم كه در آن به ضمان قايل شده كه اين تعارض موجب توجيهاتى از طرف محققين گرديده است.

ارزيابى روايات

روايت اوّل:مهم‌ترين مشكل، بيگانه بودن اين روايت با موضوع بحث ماست؛ زيرا بين عنوان «درگردش بودن پول» كه در اين روايت آمده و عنوان «كاهش ارزش آن» كه موضوع مورد بحث ماست فرق وجود دارد.

عنوان «درگردش بودن پول» صفتى است كه پول را از ساير اموال ديگر جدا مى‌كند، بر خلاف عنوان مورد بحث ما كه در اموال ديگر هم سريان دارد و كالاها نيز دچار چنين