(٧) بيان چند نكته لازم است: الف) در تعريف مال مى‌توان گفت كه مال آن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته و در نتيجه براى آن تقاضا به وجود آيد و از طرفى از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد؛ مجله فقه اهل بيت (ع)، ش٣١، ص٦٩. ب) پول از نظر فقهى و حقوقى به لحاظ اين كه «مال» است حكم كالا را دارد؛ بدين معنا كه احكامى از قبيل تمليك و تملّك، نقل و انتقال، ذمّه يا ضمان به پول نيز تعلّق مى‌گيرد؛ با استفاده از «پول» در اقتصاد اسلامى، ص ٦٣، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه. ج) مال بودن پول مستقل است؛ يعنى مثل حواله و اسناد و چك نيست كه ارزش آن در محكىّ باشد نه حاكى. به خاطر همين است كه با پرداخت آن اسقاط ذمّه صورت مى‌گيرد. به عبارت ديگر، گرچه منشأ ماليّت پول اعتبار است ولى بعد از اعتبار حقيقتاً «مال» بر آن مترتّب مى‌شود. قابل ذكر است كه اصل اعتبار به وسيله دولت صادر كننده اوراق نقدى است، ولى چه بسا قوانين او در معاملات و معاوضات رعايت نمى‌شود و چون معيار در اين گونه موارد عرف عام است بايد به تشخيص او مراجعه كنيم. به عنوان نمونه دولت، اوراق اعتبارى مثل كالابرگ، تمبر، بليط، تراول چك و... را به عنوان سَنَد يا رسيد پرداخت معرفى كرده ولى عرف عام (حداقل در برخى موارد) مانند اسكناس با آن مبادله مى‌كند. د) نگرش به پول گاهى از ديد اقتصادى صورت مى‌گيرد كه در اين نگرش به آن «مال نمى‌گويند و رقم آن را به ثروت واقعى يك كشور اضافه نمى‌كنند؛ چرا كه در اين نگرش كلان به پول به عنوان ابزاردادوستد نظر شده است. لذا اگر اسكناس‌هاى يك بانك يا يك مملكت بسوزد چيزى جز ارزش فيزيكى آن نسوخته است؛ ولى گاهى از ديدگاه فقهى و حقوقى به آن مى‌نگريم كه در اين صورت «مال» صدق مى‌كند و باز از ديدگاه اقتصاد بين الملل، پول هر كشور براى كشور ديگر ثروت و مال محسوب مى‌شود. بنابراين، نوع نگرش به پول در مباحث علمى بايد مورد توجه قرار گيرد.