مى‌كند؛ زيرا مقصود از ابراى ضامن فقط دست كشيدن از ضمان نيست تا گفته شود كه آن دين در ذمّه ديگران هم باقى است، بلكه ابراء به معناى رفع يد از اصل مال و بدهى است؛ بنابراين با ابراى يك ذمّه ، ديگر ذمّه ها نيز ابرا مى‌شوند. (١٢٩)

سريان ابراء به غير ذمّه

برخى از فقها سريان ابراء را از محل خود به چيزى غير از ذمه در مواردى مطرح كرده‌اند كه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

١. سريان ابراء از ثمن كالا به خود عقد بيع، به گونه‌اى كه گويا عقد بيع از ابتدا بر آن مقدار باقيمانده از ثمن واقع شده است. اين ابراء ممكن است به دو صورت محقق شود:

صورت اوّل:ابراء بعد از لزوم و استقرار عقد واقع شود. فقيهان در اين فرض ـ ظاهراً ـ اتفاق نظر دارند كه ابرا از ثمن به عقد سرايت نمى‌كند.

صورت دوم:ابراء قبل از لزوم عقد و در زمان خيار محقق شود. در اين فرض ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، نظريه مشهور عدم سريان ابراء است؛ ولى برخى ديگر از فقيهان مانند شيخ طوسى و ابن زهره و ابن سعيد حلى(ره) قايل به سريان ابراء هستند.

اين اختلاف ظاهراً از اختلاف در زمان انتقال ثمن به ملك بايع و مبيع به ملك مشترى ناشى مى‌شود كه آيا به مجرد عقد، انتقال صورت مى‌گيرد يا بعد از پايان يافتن زمان خيار؟ بنابر اين كه انتقال ثمن و مبيع به مجرد عقد باشد، ابراء به عقد سرايت نمى‌كند؛ ولى بنابر نظريه دوم، ابراء به عقد سرايت مى‌كند. برخى گفته‌اند حتى بنابراين كه ثمن و مثمن با پايان يافتن زمان خيار منتقل شوند، باز هم ابراء به عقد سرايت نمى‌كند؛ چون ثمن از نظر عرفى چيزى است كه عقد بر آن واقع مى‌شود.

بنابراين مبانى، حكم سريان ابراء در ساير عقود؛ مانند شفعه، بيع مرابحه، مواضعه، توليت و نيز اقاله و غير آن روشن مى‌شود. بنابر سريان ابراء در بحث شفعه، شريك ثمنى را مى‌پردازد كه عقد بيع در نهايت بر آن مستقر شده است و دربيع مرابحه و مواضعه و توليت، بايع بايد ثمن را چيزى قرار دهد كه عقد بيع بعد از ابراء بر آن استقرار يافته‌است.

(١٢٩)مبانى العروة الوثقى(المساقاة و الضمان و الحوالة) ،ص١٧٢.