فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٣ - همراه با دائرة المعارف فقه اسلامى ابراء(١)
محقق كركى(ره) هم در تعليل اين حكم مىگويد:
«صحيح نبودن ابراء به اين دليل است كه معلوم نيست كه آيا ابراء كننده قصد اسقاط مافي الذمّه را دارد كه در اين صورت اصل بر بقاى دين در ذمّهـاست». (١٠٥)
البته همان گونه كه خود محقق در جاى ديگر گفته است، اگر ابراء كننده (صاحب حق) به طور مطلق بدهكار را از حق و طلبش به هر اندازهاى كه باشد ابرا كند، اين ابراء صحيح است. (١٠٦)
سريان ابراء به ذمّه هاى ديگر
گاهى ثبوت حقى در ذمّهـشخصى باعث اشتغال چندين ذمّهـبه آن مىشود؛ مانند مواردى كه كس ديگرى آن حق را كفالت يا ضمانت كرده باشد. حال جاى اين بحث است كه آيا ابراى ذمّه اى كه مورد ابرا قرار گرفته، به ذمّه هاى ديگرى كه با آن حق در ارتباطند سرايت مىكند يا نه؟
البته اين بحث به صورت مستقل و تحت عنوان سريان ابراء، مطرح نشده است بلكه به صورت پراكنده و در ضمن مباحثى مانند تعدد اشتغال ذمّه ، تعدد يا تعاقب ضمانتها يا كفالتها مطرح شده است.
از ميان اين موارد مىتوان مباحث مربوط به سريان ابراء را در ضمن سه مسئله مطرح كرد:
١. ابراء در مورد تعاقب ايادى
٢. ابراء در مورد كفالت
٣. ابراء در مورد ضمان
١. ا براء در مورد تعاقب ايادى
مسئله ابراء در مورد تعاقب ايادى كه چندين يد (نفر) به صورت پشت سر هم نسبت به يك مال ضامن باشند، مصاديق فراوانى دارد؛ مانند:
تعدد غصب: شخصى مالى را از مالكش غصب كند و بعد نفر ديگرى از او و سپس
(١٠٥)جامع المقاصد، ج٩، ص١٤٧.
(١٠٦)همان، ج٥، ص٣٢٧.