«اين ابراء صحيح نيست؛ نه به جهت اين كه معقول نيست، بلكه به اين دليل كه عقلايى نيست، در حالى كه اسباب عقلايى (مانند ابراء) تابع اعتبار عقلا هستند.» (٨٧)

براين اساس، روايت منقول از امام على (ع) را نيز توجيه مى‌كنند كه در مورد خاصى بوده است و به استناد آن مى‌گويند ابراء بدون موجب صحيح نيست مگر به حكم ضرورت. (٨٨)يا آن كه اشكال صغروى در آن كرده و مى‌گويند در اين جا ابراء قبل از ثبوت حق نيست؛ زيرا ثبوت سبب حق ـ كه همان اجازه براى عمل طبابت باشد ـ مستلزم ثبوت براى خود حق است (٨٩)يا آن كه مى‌گويند منظور روايت ابراء نيست اگر چه در آن تعبير «برائت» به كار رفته است، بلكه در حقيقت از باب اذن در اتلاف عضوى از بدن به صورت مجانى و بدون ضمان مى‌باشد؛ زيرا از آن جا كه انسان مالك واقعى يا اعتبارى نفس خود يا حيوان خود مى‌باشد، پس در درمان آن دو بايد از او اجازه گرفت؛ چون ممكن است به تلف بينجامد.

حاصل آنكه طبق قاعده «بطلان مالم يجب» ابراى چيزى كه ثابت نشده است چيزى بيش از ابراى مشروط يا شرط ابتدايى و وعده محض نيست كه وجوب وفا ندارد. (٩٠)

براساس همين قاعده طرفداران نظريه اوّل گفته‌اند چيزى كه ثبوت آن بر حكم ظاهرى (مانند حكم حاكم در دعاوى) توقف داشته باشد، بدون ثبوت آن، ابراء صحيح نيست. شيخ طوسى(ره) در اين باره مى‌گويد:

«اگر فردى ادعاى جنايت عمدى كند و يك مرد و دو زن را به عنوان شاهد بياورد و سپس بگويد اين جنايت را عفو كردم، صحيح نيست؛ زيرا چيزى را عفو كرده كه هنوز ثابت نشده است». (٩١)

(٨٧)البيع (امام خمينى (ره)) ج٤، ص١١٥.
(٨٨)ايضاح الفوائد، ج٤، ص٦٤٠ و ٦٤١.
(٨٩)تذكرة الفقهاء، ج١١، ص٨٦؛ الروضة البهيه، ج٣، ص٤٩٨؛ جواهر الكلام، ج٢٣، ص٢٣٨.
(٩٠)جواهر الكلام، ج٤٢، ص٤٣٠.
(٩١)المبسوط، ج٧، ص٢٤٩.