اين استوار است كه ابراء و اسقاط حقوق شخصى از عهده ديگران به قبول نياز ندارد. علاوه بر اين به ادله لفظى ديگرى نيز براى اين منظور استدلال شده است؛ مانند اين آيات: {إلاّ أن يعفون...؛ } (١٥)

و {فنظرةٌ إلى ميسرةٍ و أن تصدّقوا خيرٌ لكم؛ } (١٦)

و نيز آيه {أودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصدّقوا؛ } (١٧)

طبق اين آيات به مجرد عفو و صدقه كه منظور از آن ابراء است حق مذكور ساقط مى‌شود و در اين آيات سخنى از قبول عفو و صدقه به ميان نيامده است؛ بنابراين قبول لازم نيست.

به برخى از روايات نيز استدلال شده كه طبق مضمون آنها مى‌توان شخص مرده يا غايب را از بدهى ابراء نموده و آن را براى وى حلال كرد، (١٨)با اين كه قبول كردن از طرف چنين افرادى ممكن نيست.

استدلال كسانى كه قبول را در صحت ابراء لازم مى‌دانند دو گونه است: گاهى بر اساس اين كه ابراء تمليك است مى‌گويند ابراء به قبول نياز دارد. پيش‌تر گفته شد كه اين استدلال درست نيست، چون مشهور، بلكه همه فقهاى شيعه ابراء را تمليك نمى‌دانند. گاهى گفته مى‌شود كه حتى اگر ابراء عقد و تمليك نباشد باز هم به قبول نياز دارد ؛ زيرا در ابراء نوعى منت بر ابرا شونده وجود دارد و او را نمى‌توان بر قبول آن منت اجبار كرد، بلكه همانند هبه، در ابراء نيز قبول لازم است. شيخ طوسى(ره) در اين باره مى‌نويسد:

«آيا در صحت ابراء، قبول كردن ابرا شونده شرط است يا نه؟ برخى گفته‌اند كه قبول، شرط صحت ابراء است و تا قبول محقق نشود حق همچنان بر عهده او باقى

(١٥) بقره، آيه٢٣٧.
(١٦)تا هنگام توانايى مهلت داده شود و اگر صدقه دهيد برايتان بهتر است، بقره، آيه٢٨٠.
(١٧)يا ديه‌اى كه به خانواده مقتول داده مى‌شود، مگر آن كه خانواده مقتول آن را صدقه دهند، نساء، آيه٩٢.
(١٨)وسائل الشيعه، ج١٦،ص٣٢٢، باب ١٣ از ابواب فعل المعروف، ح ١ و٢ و نيز ج١٨، باب ٢٣ از ابواب الدين و القرض، ص٣٦٣.