كاملاً واضح است كه اينان از اين كلمات، عامّ غير مخصص و غير قابل تخصيص فهميده‌اند و اين كلمات را منافى و معارض با قول به قاطعيت برخى امور خاص گرفته‌اند.

نسبت قول به قطع به «حكم بن عمر و غفارى» نيز بى ارزش است، چرا كه در بيان حال روايت مرفوعه او روشن شد كه وى رؤيت صحيحى در اين باب نداشته و مرتكب خلاف اجماع شده است و كلام او مرفوعاً يا موقوفاً قابل اعتماد نيست.

كلام منسوب به عايشه هم به خاطر اشتمال بر قاطعيت عبور سنور(گربه) كه احدى حتى احتمال آن را نداده، ضعيف است و نمى‌توان با آن نسبت مذكور را ثابت كرد، بلكه معارض است با آنچه ابن قدامه به او نسبت داده كه قاطع فقط سگ سياه خالص است. (٢١٤)

ضعف اين نسبتها وقتى بيشتر آشكار مى‌شود كه مى‌بينيم كلام اكثر فقها و اصحاب حديث و كتب خالى از آن است، و در بيان قائل به قطع، به حسن بصرى يا حداكثر ابوالاحوص و انس و عكرمه اكتفا كرده‌اند و گاه فقط در كلام ابن حزم است، كه براى تحكيم مدّعى به هر چيزى تمسك مى‌كند.

استثناى مكه و صورت ازدحام

وجود برخى روايات در اخبار فريقين سبب شده نسبت به خروج مكه و يا مسجدالحرام نسبت به بعضى احكام مذكور، سخن رانده شود، و اين كه آيا در استحباب نهادن ستره فرق است بين مكه و سائر امكنه و يا فرقى نيست؟ همچين دفع عابر در مكه استثنا شده است يا نه و يا عبور عابر در مكه چه حكمى دارد؟

علامه حلى در تذكرة الفقهاء مى‌گويد:

ايرادى نيست كه در مكه بدون نهادن ستره نماز بخواند، چرا كه پيامبر(ص) آن جا نماز خواند، در حالى كه بيان ايشان و طائفين ستره‌اى نبود، بدين جهت كه در آن جا جمعيت كثيرى براى انجام مناسك ازدحام مى‌كنند، لذا «بكّة» ناميده شده است به خاطر ازدحام مردم، پس اگر نماز گزار عابر را منع از عبور كند، لازم مى‌آيد ضيق و

(٢١٤) المغنى، ج٢، ص٨٠.