لكن روايت دلالتى بر حرمت ندارد، چه مقصود، استدلال به امر كردن نماز گزار به دفع عبور كننده باشد و چه مقصود، استدلال به نام گذارى او به شيطان باشد. اما امر به دفع عبور كننده، قطع نظر از اين كه چه حكمى داشته باشد، صرفاً دلالت بر مطلوبيت دفع مى‌كند، و هيچ اشكالى نيست در اين كه فعل غير حرام ديگران يا هر امر ديگرى، موضوع حكمى در حق شخص ديگر باشد، نيز هيچ نوعى ملازمه‌اى بين مطلوبيت ردّ حتى به نحو الزامى با مبغوضيت عبور خصوصاً به نحو تحريمى وجود ندارد، تا از اوّلى، امر ثانى هم فهميده شود. بله ممكن است نوعى استبعاد ادعا شود. ولى متفاهم عرفى از روايت اين است كه جواز دفع عبور كننده، به جهت حفظ نماز و جلوگيرى از اشتغال ذهنى نماز گزار است و اين امر در طول امر به وضع ستره است، و اختصاصى به انسان ندارد، لذا نقل شده است كه پيامبر(ص) از عبور حيوان هم در حال نماز جلوگيرى مى‌كرد (٨٠) ، بنابر اين احتمال اين كه امر به دفع براى جلوگيرى از وقوع منكر و گناهى در خارج باشد، بسيار ضعيف بوده و خلاف ظاهر روايت است. ابن حجر هم در مقام تضعيف اين احتمال مى‌گويد: توجه نمازگزار به نماز خويش اَوْلى از آن مى‌باشد كه مشغول دفع گناه از ديگرى شود، (٨١) و اين احتمال را فقط به ابن ابى حمزه نسبت مى‌دهد. (٨٢)

واضح است كه در اين صورت، روايت دلالتى بر اثم بودن عبور نمى‌كند، و تنها چيزى كه به اين روايت مربوط مى‌شود، اين است كه ادعا شود، مستبعد است عبور هيچ قبحى نداشته باشد اما با اين وجود، نماز گزار مأمور به دفع عبور كننده شود، لكن استبعاد مذكور با قطع نظر از اين كه موجب استظهار شود، با مطلق كراهت و قبح سازگار است و دليلى بر حرمت عبور نمى‌شود، بلكه نهايتاً ممكن است از آن كراهت عبور فهميده شود.

اگر هم مقصود، استدلال به اطلاق شيطان بر عبور كننده باشد، باز ناتمام است، چرا كه مصدر هر بُعدى از خدا، شيطان است، و اين اطلاق چه منظور آن باشد كه عمل او شيطانى است، و چه منظور آن باشد كه حامل و داعى عبور كننده، شيطان

(٨٠) سنن ابوداود؛ مجمع الزوائد، ج٢، ص٦٢.
(٨١) فتح البارى، ج١، ص٤٨٢.
(٨٢) همان.