گاه به جهات ديگر مانند حفظ امنيت جانى و آبروى قاضى، وجود حاجب براى او لازم است، زيرا وى در اموال و حيثيت و جان مردم حكم صادر مى‌كند، و هر محكومى قبول ندارد كه حكم، حق و عادلانه است، بلگه گاه به ناحق با آن مخالفت كرده، مى‌خواهد از قاضى انتقام بگيرد، وجود حاجب، مانع وقوع اين جرم مى‌شود .

اگر مقصود از قيد «در وقت قضاوت» فقط هنگام انشاى رأى و حكم باشد ـ چنان كه از واژه قضا برمى‌آيد ـ معلوم است كه وجود حاجب در اين هنگام مشكلى نداشته، گاه واجب است، تا قاضى بتواند با متخصصان امر قضاوت مشورت كند، يا بخواهد در عبارات حكم و متشابه يا مبهم و مجمل بودن آن دقت كند، چون لازم است حكم با عبارات روشن و صريح باشد، كه در جاى خود به تفصيل گفته شده است.

اما ظاهراً به مقتضاى حكم كراهت، مقصود از «دقت قضا»، وقت تشكيل جلسه محاكمه و دعوت از خصوم و وكلا و شهود است كه قاضى مشغول پرسش و پاسخ با آنان است.

در اين گونه مواقع، وجود حاجب لازم است، تا از ورود هر مراجعه كننده‌اى كه ربطى به ادعاى مطرح شده ندارد، تا پايان جلسه محاكمه، جلوگيرى كند.

درست و حق آن است كه كراهت استفاده از حاجب، مربوط به حاجبى است كه مانع دسترسى مردم به نياز و خواستشان باشد، به رغم آن كه مرجع مسئول، امكان و قدرت انجام كار را دارد، نه هر حاجب(دربان و ناظم) كه حافظ حقوق، از جمله تقدّم و تأخر نوبت است. حديث مشهور نبوى بر اين امر دلالت دارد:

«مَن ولّى شيئاً مِن أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم، احتجب اللّه‌ عنه دون حاجته و فاقته و فقره؛ (٣١)

هركس عهده دار امور مردم گردد اما از دسترسى مردم به نياز و خواسته شان جلوگيرى كند، خداوند از دسترسى وى به نياز و خواسته‌اش جلوگيرى خواهد كرد».

قيد «دون حاجتهم و فاقتهم» دلالت دارد كه آنچه مورد نهى است جلوگيرى از دستيابى

(٣١) مسند احمد ج٥، ص٢٣٨ـ ٢٣٩؛ سنن ابى داود ج٣، ص١٣٥ ج٨، ص٣٩٤؛ سنن بيهقى ج١٠، ص١٠١، از شيعه، قاضى ابن برّاج در مهذب آورده ج٢، ص٥٩٢.