حرام باشد، نهى از حرام ومنكر لازم است، البته برحسب مراتب، مثلاً اوّل، سخن و تذكرى به نرمى و آرامش بگويد، سپس به تدريج سختگيرى، تا تأديب عملى، بر حسب حال مجرم كه قاضى تشخيص مى‌دهد و متناسب با وضع جلسه به ترتيبى كه در شرايط نهى از منكر آمده است. در اين مورد نهى از منكر بر هركسى كه در دادگاه حضور دارد، واجب است، چه قاضى و همكارانش و چه افراد ديگر مانند مدّعيان يا صاحبان حق و شهود و وكيل و بقيه، اما به مقتضاى رياست و مديريت قاضى، به گونه واجب كفايى، شايسته است قاضى بدين كار مبادرت ورزد، از اين رو جزء آداب قضاوت شمرده شده است. در اين مقام، اگر آن كه مورد اهانت واقع شده، قاضى باشد، شايسته است حتى اگر رأيش به لزوم تعزير شخص اخلال گر منتهى شده، وى را ببخشد، زيرا حق خود قاضى است، مگر اين كه عفو موجب جرأت و لجاجت متجاوز باشد.

اگر تعدّى، به گونه حرام نبوده، مثلاً بى ادبى كرده يا مقررات و ضوابط لازم را رعايت ننموده، قاضى مى‌بايد به وى تذكر دهد كه رعايت قوانين لازم است. اگر اخلال گر، قوانين و آداب را نمى‌داند ـ چنان كه در بسيارى موارد چنين است ـ قاضى بايد آنچه را لازم است رعايت كند، به وى بشناساند پس از دانستن قوانين و آداب، اگر به وى تذكر داده شد و رعايت كرد، فبها و گرنه تأديب مى‌شود، البته نه در حد نهى از منكر؛ نهايتاً اگر سرباز زند، از دادگاه اخراج مى‌شود.

صاحب مسالك در اين باره مى‌گويد: به مقتضاى تشخيص قاضى، تأديب اخلال گر به صورت توبيخ و سخن تند و مانند آن رواست. (٢٨) صاحب جواهر ظاهراً همين رأى را پذيرفته است. (٢٩)

به نظر ما اين ادب، از جمله مهم‌ترين آدابى است كه قاضى مى‌بايست در نظر داشته و رعايت كند، گرچه مستحب و نوعى ادب است. دادگاه به ويژه در دعاوى مهم در يك

(٢٨) مسالك الافهام، ج١٣، ص٣٧٦.
(٢٩) جواهر، ج٤٠، ص٧٩.