محقق در شرائع مى‌گويد: «قاضى از سرپرستان ايتام پرس و جو مى‌كند، و امورى را كه لازم است مانند گماشتن همكار براى وصى يا تنفيذ وصايت يا اسقاط ولايت او انجام مى‌دهد. اگر كه يتيم بالغ شده يا خيانت وصى معلوم گشته، ولايت وصى را ساقط مى‌كند واگر وصى ناتوان شده، همكارى را برايش مى‌گمارد». (١٧)

شهيد در مسالك مى‌گويد: «اگر كسى حضور يابد كه گمان رود وصى است، قاضى از دو چيز تحقيق مى‌كند: يكى از اصل وصايت، كه اگر بيّنه در اين مورد بود، آن را مى‌پذيرد، تا زمانى كه بيّنه‌اى خلاف آن اقامه شود و وصايت را از بين ببرد... دوم از تصرف وصىّ در مال؛ تحقيق مى‌كند اگر وصىّ گفت: آن گونه كه وصيت شده بود، عمل كردم، قاضى تحقيق مى‌كند اگر وصيت براى اشخاصى معيّن بوده و وصىّ درست عمل كرده، او را رها مى‌كند؛ زيرا اگر وصىّ درست عمل نكرده بود، آن اشخاص مى‌توانستند عليه او اقامه دعوى كنند. اما در صورتى كه وصيت عمومى بوده، اگر وصىّ عادل باشد، تصرّف او را مى‌پذيرد و وى را ضامن نمى‌داند...» (١٨)

ظاهر كلام محقق مى‌فهماند كه قاضى بايد در آغاز كار در مورد اوصياى ايتام تحقيق كند. اين كار جزء وظايف وى است، بعد به آنچه لازم است، يعنى تنفيذ يا لغو آن و يا گماردن همكار براى وصىّ اقدام مى‌كند. اما كلام شهيد به صراحت مى‌گويد: اگركسى نزد قاضى مراجعه كند و گمان رود وصى است، لازم است قاضى در دو مورد تحقيق كند: اصل وصايت و عمل(اجراى) وصايت. بنابراين بدواً و در شروع كار بر قاضى واجب نيست در مورد اوصياى ايتام تحقيق كند و اين مورد جزء آداب و وظايف قضا نيست. البته

(١٧) شرائع الاسلام، ج٤، ص٧٣.
(١٨) مسالک الافهام، ج١٣، ص٣٧٠.