دوم: وقتى به منطقه مأموريت رسيد، در مركز شهر ساكن شود، تا مراجعه كنندگان به اندازه مساوى به او دست رسى داشته باشند. (٨) معلوم است كه اين شرط مختص قاضى نبوده، شامل والى نيز هست، زيرا رعايت تساوى و برابرى براى امكان دسترسى مراجعان به مرجع رسيدگى به دعوا، اختصاص به قاضى و خصوم ندارد، بلكه حق ثابت مردم بر والى(دولتمردان) نيز هست، چنان كه از ظاهر اين شرط بر مى‌آيد. البته بايد گفت: مقصود از سكونت و مسكن، منزل شخصى كه قاضى و والى آنجا با خانواده‌شان زندگى مى‌كنند نيست، زيرا آنجا محل استراحت و زندگى شخصى اينان است، بلكه مقصود دارالولايه(فرماندارى يا استاندارى) و دكة القضاء(دادگسترى) است.

بهتر است قاضى و والى براى سكونت شخصى جايى را برگزينند كه با شئون شخصى و ادارى شان هماهنگ باشد، به ويژه در زمان ما كه شهرها و مناطق پيشرفته و مجهز به وسايل و امكانات ويژه است، بدان حد كه نيازمند چيزى نباشند و لازم نباشد ديگران نيازشان را فراهم كنند، به خصوص در مورد مسائل امنيتى و حمايتى و مانند آن. حتى گاهى لازم است قاضى و والى در مركز شهر نبوده و مخفيانه زندگى كنند، به گونه‌اى كه كسى نداند در كجا زندگى مى‌كنند. با اين حال، لازم است دارالأماره [= استاندارى ] و دارالقضاء [= دادگسترى و دادگاه] در مركز شهر باشد. دليلش ظاهر است: مراعات حال مراجعان و طرفين دعوى، به ويژه در زمان ما كه شهرها بزرگند و مناطق گسترده‌اند تا آن اندازه كه بر حسب جمعيت يا نياز و ارائه خدمات يا جرايم(مناطق جرم خيز) و... شهرها را منطقه بندى مى‌كنند و در هر ناحيه و منطقه‌اى، مقرّ و ساختمانى را براى مسئولان و قاضى قرار مى‌دهند، تا مردمى كه در آن مناطق زندگى مى‌كنند، مراجعه برايشان آسان گردد.

اعتبار شرط دوم نيز عقلايى بود و خِرد آن را مى‌پسندد، بى آن كه استحباب شرعى تعبدى داشته باشد، مگر اين كه بگوييم: اين شرط از اطلاق ادله لزوم رعايت مساوات بين خصوم ـ كه صاحب مسالك بدان اشاره دارد ـ بر مى‌آيد. پس درست آن است كه شرط دوم

(٨) همان.