اوّل: چنان كه در كتاب شرائع الاسلام (٧) است، شايسته است از اهل شهر كسانى را برگزيند كه در امور مورد نياز منطقه از ايشان يارى گيرد». معلوم است كه اين امر مختص قاضى نبوده، بلكه والى ـ اگر نگوييم اين كار براى او واجب‌تر و لازم‌تر است ـ در اين نياز با قاضى مشترك است. دليل اين امر معلوم است، زيرا قاضى و والى ـ هردو ـ در اجراى وظايف و مسئوليت‌هاى حكومتى و قضايى خود نيازمند شناخت معتمدان محلى و اشخاص عادل و مورد اطمينان و علما هستند، تا براى اطمينان خاطر از درستى ودريافت اطلاعات در مورد برخى رخدادها و تحقيق در بعضى حوادث وفهميدن فساد يا عدم فساد امور، به آنان مراجعه و اعتماد كنند. نياز به مشورت با معتمدان در امور خطير و حساس حقوقى، به خصوص وقتى قاضى به قضاوت در جرايم خاص مى‌پردازد، مانند جرايم سياسى يا مطبوعاتى كه مى‌بايد هيئت منصفه در دادگاه حضور داشته ومحاكمه علنى باشد، آشكارتر است. در اين جا گذشت از استقلال قاضى سخن در ويژگى‌هاى اعضاى هيئت منصفه و صلاحيت آنان و عدم تداخل كار اين دو است، چنان كه در قانون جمهورى اسلامى ايران آمده است.

در جاى خود گفتيم اين امر به خاطر ويژه بودن اين جرايم و خطير و متفاوت بودن آن از ديگر جرايم است، به ويژه اگر با جرايم عادى آميخته باشد. جايگاه و نقش هيئت منصفه، نقش آگاهان متخصص در موضوع است، بى آن كه در كار قاضى دخالت كنند، زيرا وقتى تشخيص موضوع و صدور حكم به قاضى سپرده و واگذار مى‌شود، اوست كه بايد قضاوت كرده و بر حسب قوانينى كه تشخيص مى‌دهد، بر ضد مجرم حكم صادر كند. در اين مقام، قاضى از شناخت مختصصان كمك مى‌گيرد.

پرسشى كه باقى مى‌ماند، اين است: اعتبار آدابى كه بر شمرديم، آيا استحباب شرعى دارد، يعنى مى‌توان آن را به شارع منتسب و مستند كرد يا اين كه امرى عرفى و عقلايى است كه شرع از آن منع نكرده است؟ رأى نزديك‌تر به واقع، قول دوم است.

(٧) ج٤، ص٧٢.