حرمت بخس و تطفيف، به سبب اطلاق عنوان ظلم بر اين دو است كه از عنوان‌هاى حرام مى‌باشد. بنابراين وجهى براى ترديد محقق ايروانى در تعليقه‌اش بر عروه نيست كه: آيا تطفيف، خود عنوانى مستقل از عناوين محرّم است، يا حرمت آن به اعتبار آن است كه داخل در عنوان «اكل المال بالباطل» است؟ ثمره اين بحث در موردى آشكار مى‌شود كه تطفيف صورت گرفته، ولى هنوز در عوض تصرّف نشده باشد. بنابر نظريه نخست(كه تطفيف عنوان مستقلى در حرمت است) صرف اين عمل تطفيف خواهد بود و حرام، ولى بنا به نظريه دوم، حرمت حاصل نمى‌شود مگر پس از گرفتن عوض و تصرف در آن. البته در اين صورت تطفيف از اين باب كه مقدمه حرام است، حرام خواهد بود. (٧)

پيش‌تر گفتيم كه قوام تطفيف و بخس، بسته به دو عنوان ظلم و خيانت است و اين دو از عناوين حرام است. از سوى ديگر تصرف در مال ديگران، حرام ديگرى است كه به محض گرفتن عوض بيش از استحقاق از مشترى، محقق مى‌شود؛ چرا كه تصرف عدوانى در مال غير است و حرمت آن متوقف بر تصرف در عوض و مصرف كردن آن نمى‌باشد.

حرمت تطفيف و بخس

تطفيف و بخس به نص قرآن و سنّت حرام است.

آياتى كه بر حرمت دلالت مى‌كند، عبارتند از :

{ وَيلٌ للمطفّفين الذين إذَا اكْتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسِرون} ؛ (٨)

(٦) مكاسب، ص٢٥.
(٧) تعليقه،ص٢٢.
(٨) مطفّفين، آيات ٣-١.