سزاوار است كه نمازگزار عابر را از خود دور كند تا او را از نماز بازندارد، تا به قول پيامبر عمل شود كه فرمود: «ادرأوا ما استطعتم». ديگر اين كه دفع بايد به اشاره يا گرفتن كنار پيراهن باشد، به طورى كه در او راه رفتن يا تعرضى نباشد. كسى گفته است: اگر به اشاره توقف نكرد، جائز است دفع او به قتال، به خاطر حديث ابو سعيد خدرى، ولى ما به قول حضرت استدلال مى‌كنيم كه فرمود: «انّ في الصلاة لشغلا، يعنى بأعمال الصلاة؛ در نماز بايد به عمل نماز مشغول بود و منافى آن را مرتكب نشد». (١١١)

رعينى از علماى مالكيه مى‌گويد:

اما حكم مدافعه عابر، پس مذهب آن است كه او را دفع خفيفى كند، به طورى كه او را از نماز باز ندارد. (١١٢)

ابن قدامه حنبلى در مغنى مى‌گويد:

اكثر روايات از ابو عبداللّه‌(احمد بن حنبل) آن است كه اگر عابر اصرار بر عبور داشت و از رجوع ابا مى‌كرد، نمازگزار دفع را شديدتر كند، مادامى كه منجر به فساد نماز به واسطه عمل كثير در آن نشود. از او نقل شده است به مقدارى كه مى‌تواند دفع كند و قتال در نماز را نمى‌پسنديد، چرا كه موجب فتنه و فساد نماز مى‌شود و پيامبر امر فرموده است به ردّ عابر به خاطر حفظ نماز از آنچه موجب نقص آن مى‌شود، پس معلوم مى‌شود آنچه را موجب فساد و بطلان آن با لكليه شود، اراده نكرده است. پس لفظ مقاتله حمل مى‌شود بر دفعى ابلغ و بيشتر از دفع اوّل. (١١٣)

شوكانى در نيل الاوطار از قاضى عياض و ابن البطال، اجماع بر عدم جواز راه رفتن را براى دفع عابر نقل مى‌كند، همچنين عدم جواز فعل كثير را. از ابن حجر نقل

(١١١) المبسوط، چاپ دارالمعرفه، ج١، ص١٩١.
(١١٢) شرح صحيح مسلم، چاپ دار احياء التراث العربى، ج٤، ص٢٢٣.
(١١٣) المغنى و الشرح الكبير، چاپ دارالفكر، ج٢، ص٧٦.