در اين نوشته به بررسى قواعد نبوى ـ كه بخش مهمى از قواعد منصوص را تشكيل مى‌دهند - خواهيم پرداخت اين بررسى بيشتر جنبه‌اى تاريخى دارد و مى‌كوشد به آنچه در كتابهاى شيعه و سنى در اين زمينه ارايه شده بپردازد. طبيعى است كه پذيرش بسيارى از اين قواعد، در گرو بررسى سند و يا تلقى و نوع تعامل اصحاب با آن‌ها مى‌باشد . بررسى اسناد و ياتلقى اصحاب از رسالت اين مقاله بيرون است و آن را به مكان مناسب خود - يعنى بحث‌هاى استنباطى - موكول مى‌نماييم.

توضيح و بررسى قواعد فقهى در سنت نبوى و ميزان انعكاس و تطبيق آن نزد اصحاب و اهتمام امامان(ع) به قواعد نبوى را با ذكر چند محور، دنبال مى‌كنيم:

١ ـ قواعد نبوى بيانگر انسجام فقه اسلامى

فقهى كه انسجام ذاتى و مجموعه‌هاى به هم پيوسته ندارد؛ نمى‌تواند منظومه‌اى از قواعد انبوه را پديد آورد. از اين رو، اگر بپذيريم كه قرآن، تبيين فقه را از طريق ارايه انبوهى از قاعده‌ها انجام داده است؛ به ناچار بايد اين حقيقت را بپذيريم كه فقه مورد نظر قرآن، ذاتاً منسجم و به هم پيوسته مى‌باشد. در اين صورت، آن چه از پيامبر(ص) انتظار مى‌رود رويكرد قاعده‌مند در ارايه فقه است. در حقيقت، پيامبر(ص) تبيين فقه را با اين رويكرد آغاز نمود و در موارد بسيارى تلاش كرد، به جاى بيان احكام جزئى، موارد گوناگونى را كه از نظر حكم، متحد هستند؛ با عباراتى گويا بيان كند. اماميه و اهل سنت از پيامبر(ص) روايت كرده‌اند كه فرمود «اعطيت ـ يا اُوتيت ـ جوامع الكلم.» (١)

با توجه به اين‌كه فعاليت‌هاى پيامبر را نه مى‌توان و نه بايد در فقه خلاصه كرد؛ بلكه حتى ـ بى‌آنكه تحقيقى گسترده نمود ـ چهره اصلى فعاليت‌هاى وى را نمى‌توان فقهى دانست. از اين رو، نبايد تصور كرد كه مقصود پيامبر(ص) از عنوان «جوامع الكلم» صرفاً قاعده‌هاى فقهى بوده است. كلمات پيامبر(ص) در تمام زمينه‌ها از جامعيت و فراگيرى ويژگى برخوردار مى‌باشد. به همين سبب، در روايات فراوان، عبارت‌هايى پرمعنى و

(١) من لايحضره الفقيه، ج١، ص٢٤١؛ وسائل الشيعة، ج٣، ص٢٥١ و صحيح مسلم، ج٢، ص٦٤٢.