آيا هر جا كه مناط و ملاك حكم موجود باشد، مى‌توان اين حكم را از دايره عيوب منصوص به غير منصوص توسعه داد؟ اين سؤال در ذهن خطور مى‌كند كه: آيا فسخ نكاح در عيوب منصوصه از باب تعبّد محض است يا به ملاك عدم امكان زندگى طبيعى است؟ و در اين صورت بعض عيوب ديگر و امراض جديدى مانند ايدز را شامل مى‌شود؟ خصوصاً بنابر آنچه كه پزشكان مى‌گويند كه اين بيمارى از ناحيه تماسهاى جنسى مستقيم يا از راه خون سرايت مى‌كند.

در اينكه بعضى از امراض و عيوب منصوص مثل قرن و عفل در زن، قابل علاج و درمان اند، باز جاى سؤال است در صورت امكان علاج اين عيوب كه آيا باز حق ردّ و فسخ پابرجاست؟

چون لسان روايات باب، تعليل نيست و علت كلى نيز كشف نشده، ناگزيريم روايات را بر عيوب متيقن حمل كنيم، با آن كه راه خلاص به سبب ممكن بودن طلاق باز است، هر چند طلاق براى مرد آسانتر است و براى زن بامراجعه به حاكم شرعى و ادعاى عسر و عرج تحقق پيدا مى‌كند.

اين نظر با توجه به آنچه در پيمان زناشويى و نكاح گفته شد(كه از محكم ترين‌پيمانها و بناهاست) به احتياط نزديكتر است. به هم زدن ميثاق ازدواج، از مبغوض‌ترين و منفورترين حلالها نزد خداست.

فتاواى فقها نيز در اين مورد داير مدار روايات باب(عيوب و تدليس) و مستفاد از آنهاست.